مشروع قانون الجنسية والحدود يواجه هزائم متتالية قد تتسبب في إسقاطه
تواجه خطة الهجرة الجديدة المتمثلة في مشروع قانون الجنسية والحدود هزائم متتالية في مجلس اللوردات. تعرضت الحكومة البريطانية لهزيمة مؤخرًا في مجلس اللوردات بسبب خطتها لتغيير قانون الهجرة.
Government immigration plan suffers House of Lords defeat https://t.co/jXa3hsvmOQ
— BBC Politics (@BBCPolitics) April 4, 2022
في حال تطبيقه، سيسمح مشروع قانون الجنسية والحدود للسلطات البريطانية بتجريد شخص ما من جنسيته البريطانية دون سابق إنذار. لكن جادلت البارونة ديسوزا في مجلس اللوردات بأن هذا سيكون “غير عادل”، وقدمت تعديلًا وافق أغلبية النواب عليه بفارق 44 صوتًا. وافق الأقران على تعديل الليدي ديسوزا لمشروع القانون بأغلبية 209 أصوات مقابل 165 صوتًا.
كانت الحكومة البريطانية قادرة على سحب الجنسية البريطانية من أشخاص منذ أكثر من قرن، إذا كانوا يشكلون تهديدًا على الأمن القوميأو إذا كان هذا من أجل المصلحة العامة. ووزير الداخلية هو الذي يقرر في هذه الحالة.
لكن يذهب مشروع قانون الحكومة إلى أبعد من ذلك. ينص على أنه لم يعد يتعين على وزارة الداخلية إبلاغ الناس قبل سحب جنسيتهم. وترى الأقليات أنهم يمكن أن يصبحوا “مواطنين من الدرجة الثانية” في حال الموافقة على مشروع القانون.
بموجب الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948، لكل فرد الحق في الجنسية، لذلك لا يمكن ترك الأشخاص عديمي الجنسية “بشكل تعسفي”. لكن تجادل الحكومة البريطانية بأنه من الممكن سحب الجنسية إذا كان لدى الشخص جنسية أخرى كأن يكون من مزدوجي الجنسية أو إذا كان من الممكن الحصول على جنسية دولة أخرى.
وخلال مناظرة مجلس اللوردات، قالت البارونة ديسوزا رئيسة مجلس اللوردات السابقة إنه “من الوهم القانوني” القول إن أوامر سحب الجنسية التي صدرت مؤخرًا “لا تزال سارية” لأن المحاكم قضت بالعكس.
وأضافت أن هناك حاجة إلى ضمانات مناسبة للأشخاص الذين لا يزالون معرضين لخطر الإجراءات غير القانونية السابقة. لكن ترى بريتي باتيل وزيرة الداخلية أن التغيير ضروري لحماية المملكة المتحدة من المخاطر الأمنية.
وسيعود مشروع القانون الآن إلى مجلس العموم (الذي يؤيد الحكومة). ولا يمكن ان يصبح القانون ساريًا إلى أن يتمكن المجلسين من الاتفاق على صيغة نهائية لمشروع القانون.
وفي هزيمة أخرى، أيد الأقران بأغلبية 163 صوتًا مقابل 138 صوتًا اقتراحًا لإزالة بند واسع من مشروع قانون الجنسية والحدود يجعل الوصول إلى المملكة المتحدة دون إذن جريمة جنائية، وقصرها على الذين يخالفون أمر الترحيل فقط.
وفي ضربة أخرى للمحافظين، دعم اللوردات مطالبة طالبي اللجوء الأطفال غير المصحوبين بذويهم في أوروبا بالسماح لهم بالانضمام إلى أحد أفراد الأسرة بشكل قانوني في المملكة المتحدة بأغلبية 181 صوتًا مقابل 144.
كما صوتوا لصالح السماح لطالبي اللجوء بالعمل إذا لم يتم الفصل في مطالبتهم في غضون 6 أشهر. وأيضًا جاء التصويت لصالح طلب اتفاقيات عودة رسمية مع دول ثالثة لضمان عودة آمنة.
Priti Patel’s immigration bill suffers multiple defeats in Lords https://t.co/zEXJqAN8Rd
— The Guardian (@guardian) April 4, 2022
وبعد 12 هزيمة لمشروع قانون الجنسية والحدود بسبب مقترحات مثيرة للجدل حول تشديد قواعد الهجرة، كان التصويت الوحيد لصالح الحكومة هو ما إذا كان يجب أن تكون مصالح الطفل هي “الاعتبار الأساسي” في القرارات المتعلقة بمن هم دون 18 عامًا.
وقال أحد النواب الذي كان نائبًا في البرلمان لمدة 40 عامًا إن مشروع القانون كان: “غير ضروري وذو نظرة ضيقة ويفتقد للعقلانية وفي بعض الأحيان يقترب من كونه انتقاميًا، ويخاطر بانتهاك القانون الدولي والإنسانية الدولية”.
ومع توقع انتهاء الدورة البرلمانية في غضون أسابيع، يجب على مجلس الوزراء أن يقرر ما إذا كان يتعين عليهم تقديم المزيد من التنازلات من أجل تحويل مشروع القانون إلى قانون قبل نفاد الوقت.
عادة، من المتوقع أن يفسح المجال أمام مجلس اللوردات إذا أوضح النواب من مجلس العموم أنهم لا يؤيدون التعديلات من أقرانهم في مجلس اللوردات. لكن ضيق الوقت المتبقي يعني أن سوء التقدير من قبل الحكومة قد يجبرها على تقديم تنازلات أو يتسبب في سقوط مشروع القانون.
منظمة العفو الدولية تتهم المملكة المتحدة بتخريب حقوق الإنسان
