مجلس اللوردات يرفض بند تجريم اللاجئين عبر طرق غير شرعية
رفض مجلس اللوردات في المملكة المتحدة بندًا في مشروع قانون الجنسية والحدود يجرم اللاجئين الذين يصلون إلى بريطانيا عبر طرق هجرة غير شرعية.
Lords reject clause in bill criminalising refugees who arrive by irregular route https://t.co/J3748FMTMO
— The Guardian (@guardian) February 28, 2022
محاولة تصنيف اللاجئين إلى فئات كان أحد بنود أربعة صوت عليها مجلس اللوردات بالرفض في قانون بوريس جونسون للجنسية والحدود.
عانى مشروع قانون الجنسية والحدود الذي أصدره بوريس جونسون من أربع هزائم في مجلس اللوردات، من بينها بند أساسي من إستراتيجية الهجرة الحكومية التي كانت ستجرم اللاجئين الذين يصلون إلى المملكة المتحدة من خلال الهجرة غير الشرعية.
كان البند 11 من مشروع القانون سيسمح بتقسيم اللاجئين إلى فئتين بناء على كيفية وصولهم إلى المملكة المتحدة. صوت اللوردات بأغلبية 204 مقابل 126، بأغلبية 78 صوت.
إذا بقيت المادة، فإن الأشخاص الذين شقوا طريقهم إلى المملكة المتحدة بطرق غير رسمية سيمنحون شكلًا أدنى من الحماية وحقوق محدودة أكثر، مقارنة بالأشخاص الذين وصلوا عبر الطرق التي أقرتها الحكومة.
ويعني ذلك أن أي شخص يصل إلى المملكة المتحدة عن طريق غير قانوني (بالقوارب مثلًا) يمكن أن يحكم على طلبه بالرفض، وقد يحكم عليه بالسجن لمدة تصل إلى 4 سنوات. وليس من حقه اللجوء إلى الأموال العامة، بالإضافة إلى منع أفراد أسرهم من الانضمام إليهم. ووصف الخبراء تصويت اللوردات بأنه تسبب في صفعة في وجه الحكومة.
كان يوم الاثنين هو الأول من ثلاثة أيام من المناقشة خلال مرحلة تقديم مشروع القانون. بعد ذلك، ستعود التغييرات التي أجراها مجلس اللوردات إلى مجلس العموم. ويمكن للحكومة بعد ذلك قبول التغييرات التي فرضها اللوردات أو الطعن عليها.
كما عدل مجلس اللوردات مشروع القانون لإلغاء إجراء مثير للجدل يسمح بتجريد الناس من الجنسية البريطانية دون علمهم ودون سابق إنذار. وأيد مجلس اللوردات بأغلبية 209 أصوات مقابل 173 صوت غلغاء الإجراء. وهي خطوة لشطب الإجراء من مشروع القانون.
بموجب القانون الحالي، يمكن تجريد الأشخاص الذين ترى الحكومة أنهم يشكلون تهديدًا للمملكة المتحدة من الجنسية البريطاينة أو إذا حصلوا على جنسيتهم بطريقة احتيالية.
ووصف الخبراء الإجراء بأنه غير مناسب ويستخدم ضد أفراد الأقليات العرقية، ويجب على النواب الإنصات وإلغاء هذا البند العنصري من مشروع القانون.
المصدر/ الجارديان