وصف تقرير منظمة العفو الدولية مسودة قوانين اللاجئين والشرطة والرعاية الاجتماعية في المملكة المتحدة بأنها “تخريب متعمد لحقوق الإنسان” ويجب مواجهته بأي ثمن.
UK’s draft refugee and police laws are ‘human rights vandalism’, says Amnesty https://t.co/Cm4kxJWiUV
— The Guardian (@guardian) March 29, 2022
اتهم التقرير السنوي لمنظمة حقوق الإنسان بريطانيا بسلوك “مسار معاكس مقلق” عبر القوانين التي تنوي سنها بخصوص اللاجئين والشرطة والاحتجاج والرعاية الاجتماعية.
ووصفت منظمة العفو الدولية هجوم الحكومة البريطانية على الحقوق الأساسية والحماية المنصوص عليها في قانون حكومة المملكة المتحدة بأنه “نوع من التخريب المتعمد لحقوق الإنسان” من شأنه أن يحد من قدرة الأفراد على محاسبة الدولة.
وفي تقريرها السنوي حول حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم،انتقدت المنظمة بشدة الحكومة البريطانية لمحاولاتها تفكيك قانون حقوق الإنسان ومجموعة من التشريعات الوحشية الجديدة المتعلقة باللاجئين والشرطة.
وقال ساشا ديشموخ رئيس منظمة العفو الدولية في المملكة المتحدة: “لا يمكن للمملكة المتحدة أن تدافع بمصداقية عن حقوق الإنسان دوليًا إذا كانت منشغلة في تقويضها وتفكيكها على أرضها”.
وأضاف: “قانون حقوق الإنسان هو أمر حيوي لمعارك العدالة الكبيرة التي نواجهها حاليًا وتعطيل قانون حقوق الإنسان هو عمل من أعمال التخريب المتعمد لحقوق الإنسان ويجب مواجهته بأي ثمن”.
كما انتقد تقرير منظمة العفو الدولية بشدة مشروع قانون الجنسية والحدود المثير للجدل. سيحرم التشريع العديد من اللاجئين من حق طلب اللجوء أو منحه في المملكة المتحدة، وتجريم اللاجئين عبر طرق غير شرعية بما يتعارض مع القانون الدولي.
يذكر أنه في الأسبوع الماضي، فازت الحكومة بسلسلة من الأصوات في مجلس العموم لاستعادة بنود من مشروع قانون الجنسية والحدود التي تم إلغاؤها بعد معارضة شديدة من مجلس اللوردات، من بينها بنود معالجة طلبات اللجوء في الخارج.
كما وصفت منظمة حقوق الإنسان مشروع قانون الشرطة والجريمة بأنه خطر جسيم على الحق في حرية التجمع وتكوين الجمعيات، قائلة إنه سيحد بشدة من الاحتجاجات العامة في المملكة المتحدة.
وعلى الصعيد العالمي، خلص تقرير منظمة العفو الدولية إلى أن الحكومات في جميع أنحاء العالم قد خرقت وعود ما بعد الجائحة “بإعادة البناء بشكل أفضل”. وبدلًا من أن يكون عام 2021 عام الشفاء والتعافي، أصبح مسرحًا لمزيد من الظلم وعدم الاستقرار، ليس فقط في 2021 أو 2022، ولكن للعقد القادم.
وعلى الرغم من إنتاج ما يكفي لتطعيم العالم بالكامل في عام 2021 بحلول نهاية العام، حصل 4% فقط من سكان الدول الفقيرة على التطعيم الكامل. وقال التقرير إن زعماء العالم تواطأوا مع الشركات لحصد الأرباح، مما أدى إلى تعميق عدم المساواة العالمية.
المصدر/ الجارديان
