نظمت منظمة Save Our Citizenships احتجاجًا على مشروع قانون الجنسية والحدود وتخطط لاحتجاج آخر في مارس/ أذار من أجل التوعية بخطورة مشروع القانون الجديد على نسبة كبيرة من المهاجرين في بريطانيا.
.
2ND CLASS CITIZENSHIP
BECOMING A REALITY'WE'RE BRITISH BUT WE COULD LOSE OUR CITIZENSHIPS BECAUSE OUR PARENTS WEREN'T BORN HERE’
Great article, with Ali, Kush & Lizzi talking about the impact of the #NationalityAndBordersBill
-MyLondon https://t.co/h7wfjNcZ7C
— Save Our Citizenships 🔻 (@LetsStopC9) January 23, 2022
يقول مؤسسوا المنظمة وهم من سكان لندن الذين ولدوا في المملكة المتحدة أو جاءوا إلى بريطانيا وهم أطفال إنهم يشعرون بأنهم يتلقون معاملة أدنى وخائفون من الاستيقاظ يومًا وقد سحبت جنسيتهم بسبب بند جديد في مشروع قانون حكومي جديد.
تخطط الحكومة بموجب مشروع الجنسية والحدود، الذي سينتقل الآن إلى مجلس اللوردات، لإضافة بند يمنح السلطات صلاحية سحب الجنسية البريطانية من المهاجرين في بريطانيا دون إبلاغهم مسبقًا.
تقول الحكومة البريطانية إنه يمكن استخدام هذا البند إذا كان الشخص يحمل جنسية أخرى استنادًا إلى مكان ولادة والديه على سبيل المثال.
وينص مشروع القانون على أن التجريد من الجنسية البريطانية دون إخطار الشخص سيستخدم في مواقف مثل “الحفاظ على العلاقات مع الدول الأخرى” و”المصلحة العامة”.
لكن الأصدقاء (علي 46 عامًا وكوشال من ويمبلي) يقولون إنه سيتعين عليهم التوقف عن عملهم الحقوقي خشية أن يؤدي لون بشرتهم إلى تجريدهم من جنسيتهم.
وعارضت منظمات مثل The Good Law Project مشروع القانون. وحصل الالتماس الذي أطلق لإزالة المادة 9 على أكثر من 300.000 توقيع. ونقطة الخلاف مع مشروع القانون هي أنه منذ عام 2006، يمكن أيضًا تجريد أي شخص يحمل جنسية مزدوجة أو لديه أبوين في بلد آخر من الجنسية البريطانية، إذا ذكرت وزارة الداخلية أن الشخص “لا يخدم الصالح العام”.
.
2ND CLASS CITIZENSHIP
BECOMING A REALITY'WE'RE BRITISH BUT WE COULD LOSE OUR CITIZENSHIPS BECAUSE OUR PARENTS WEREN'T BORN HERE’
Great article, with Ali, Kush & Lizzi talking about the impact of the #NationalityAndBordersBill
-MyLondon https://t.co/h7wfjNcZ7C
— Save Our Citizenships 🔻 (@LetsStopC9) January 23, 2022
وقالت كوشال، التي تعمل في مجال حقوق الإنسان، إنها تخشى أيضًا أن “تطرد” إذا نظر إليها على أنها من “مثيري الشغب”. وترى أيضًا أنه لا ينبغي استخدام جنسية الآباء ضدها.
وأضافت: “أنا من الجيل الثاني. ولدت وترعرعت هنا. ولد أطفالي هنا. لقد نشأنا في هذه الدولة وأنا أعتبر نفسي مواطنة بريطانية. كون آباؤنا لم يولدوا هنا فهذا يعني أن لدينا هذه الفرصة للحصول على الجنسية في مكان آخر… ولا أعتقد أنه ينبغي استخدام ذلك ضدنا لأننا جئنا إلى هنا”.
كشفت البيانات من مكتب الإحصاء الوطني التي قامت مجلة The New Statesman بتحليلها أن شخصين من كل 5 أشخاص من الأقليات العرقية غير البيضاء من المحتمل أن يكونوا مؤهلين للحرمان من الجنسية البريطانية مقارنة بشخص واحد من بين كل 20 شخصًا مصنفين على أنهم من ذوي البشرة البيضاء.
وقال علي من منظمة Save Our Citizenships: “أشعر أنني سأصبح أقل مواطنة من البريطانيين بالتأكيد بسبب لون بشرتي. لن أستطيع أن أصبح ناشطًا أو أتمكن من التعبير عن رأيي لأنني سأواجه خطر فقدان جنسيتي، هذا هو التأثير الذي سيحدث لي”.
تنص المادة 9 من مشروع القانون على أنه لا ينبغي إعطاء إشعار لسحب الجنسية البريطانية “إذا كان ذلك في مصلحة الأمن القومي أو في مصلحة العلاقة بين المملكة المتحدة ودولة أخرى أو خلافًا لذلك مما تقتضيه المصلحة العامة”.
ومع ذلك، يرى المهاجرون في بريطانيا أن “غموض” اللغة المستخدمة في مشروع القانون قد يتركهم عرضة للعقاب إذا انتقدوا الحكومة. يقولون: “إنها حقيقة أن القانون نفسه وطريقة صياغته مبهمة وغير واضحة”.
وأشار على إلى أنه يخشى من أن يكون جالسًا في منزله أو في عطلة خارج بريطانيا ويتفاجأ بسحب جنسيته دون إخطاره. ويرى المؤسسون لمنظمة Save Our Citizenships أن مخاطر تمرير مشروع القانون كبيرة، وقال أحدهم إنه يشعر أنه سيتعين عليه اللجوء إلى مغادرة بريطانيا.
الحكومة تريد سحب الجنسية الهولندية مباشرة دون إشراف المحكمة
المصدر/ My london
