تقنية التعرف على الوجوه تراقب كل صغيرة وكبيرة في هولندا!
Alphen aan den Rijn – هولندا بالعربي: أصبحت تقنية التعرف على الوجوه جزءً لا يتجزأ من المجتمع الهولندي. حيث تستخدم الشرطة الهولندية قواعد البيانات للبحث عن المخالفين والخارجين عن القانون ويقوم مطار شخيبول بتتبع ومراقبة جوازات السفر، حتى الملاعب الرياضية تستخدم هذه التقنية لإبعاد مثيري الشغب.
ولكن استخدام تقنية التعرف على الوجوه في مجرد متجر سوبر ماركت يعتبر أمر جديد نسبيًا وغريب بعض الشيء.
وبحسب ما أوردته صحيفة Rtlnieuws استعان فرع متجر جامبو بمدينة آلفين آن دان راين بمقاطعة جنوب هولندا مؤخرًا بعشرات الكاميرات الذكية في المتجر والتي تقوم بفحص وجوه المتسوقين وتخزينها ضمن قواعد بيانات خاصة وفي حال دخل لص سابق إلى المتجر على سبيل المثال، فسيتم التعرف عليه على الفور وطرده خارجًا من أجل سلامة الموظفين والعملاء الآخرين، بحسب تصريح مدير المتجر.
ولكن منظمة الخصوصية Bits of Freedom (هي مؤسسة هولندية مستقلة للحقوق الرقمية ، والتي تركز على الخصوصية وحرية الاتصالات في العصر الرقمي. تحمي المؤسسة الحق في الخصوصية والحق في حرية الاتصالات في هولندا) والتي تعارض استخدام تقنية التعرف على الوجوه، لا توافق على هذه الخطوة. حيث تقول متحدثة باسم الخصوصية في المنظمة “سأشعر بمزيد من عدم الارتياح في جامبو نظرًا لكل هذا العدد من الكاميرات التي تراقبني باستمرار”.
Is iemand in het verleden weleens betrapt op diefstal, dan wordt die zonder pardon de winkel uitgezet https://t.co/q9tgisOlSq
— RTL Nieuws (@RTLnieuws) December 3, 2019
وأضافت “ما الحاجة إلى مثل هذه التقنية في متجر للسوبر ماركت، من أجل تتبع سارق شطائر مثلًا؟!”
وتسائلت “أي نوع من المجتمع الذي نحيا فيه؟ هل سنعيش في مجتمع حيث تسجل فيه الكاميرات كل التصرفات والمواقف في جميع الأماكن؟ هل هذا معقول؟”
“هذه الكاميرات تستخدم أنظمة مراقبة تجعلها تحتفظ بجميع البيانات على قواعد بيانات خاصة تحتوي على كل الوجوه المراقبة وهويات أصحابها وبيانات شخصية عنهم”.
وهذه البيانات شخصية للغاية ولا يرغب أحد في أن ينتهي بها الأمر في الشارع وذلك لأن قواعد البيانات ليست محمية بشكل كامل ونسمع دائمًا عن عمليات اختراق وتسريب معلومات شخصية للعملاء”.
وأنهت حديثها قائلةً “إذا نظرنا إلى تكلفة استخدام وصيانة هذه الكاميرات الباهظة للغاية سنكتشف أنها تكاد تفوق التكاليف الناجمة عن السرقة نفسها”.