مجلس العموم يوافق على مشروع قانون يتعارض مع البريكست
صوتت أغلبية مجلس العموم البريطاني لصالح مشروع قانون قدمه بوريس جونسون للتراجع عن بنود من البريكست والتي توصل إليها بوريس جونسون نفسه مع الاتحاد الأوروبي العام الماضي.
MPs have backed the Internal Market Bill, by 340 votes to 263
The proposed law, giving Boris Johnson's government the power to override parts of the Brexit agreement with the EU, passes its first hurdle in the Commonshttps://t.co/NYamAdGrMw
— BBC Politics (@BBCPolitics) September 14, 2020
وبهذا يتخطى بوريس جونسون العقبة الأولى أمام مقترحاته. لا يزال هناك تغييرات وتعديلات على القانون للتصويت ويجب الحصول على موافقة مجلس الشيوخ أيضًا.
جاء التصويت بأغلبية 340 مقابل 262 صوتًا لصالح جونسون، الذي يريد إلغاء جزء من صفقة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. أعرب جونسون عن قلقه من أن أيرلندا الشمالية قد تخالف بقية المملكة المتحدة وفقًا لبنود الصفقة التي تنص على استمرار التزامها بقوانين الاتحاد الأوروبي لإبقاء الحدود بين أيرلندا وأيرلندا الشمالية مفتوحة.
ووفقًا لجونسون، يضمن مشروع القانون الجديد وحدة السوق الداخلية للمملكة المتحدة.
يذكر أن حوالي 25 عضوًا من المحافظين امتنعوا عن التصويت، لكن لا يبدو أن هذا قد يمثل عائقًا أمام القانون طالما بقيت المعارضة من داخل الحزب أقل من 45 عضوًا.
الاتحاد الأوروبي يهدد بالعقوبات والانسحاب
ورد الاتحاد الأوروبي بغضب في وقت سابق هذا الشهر على نوايا جونسون إلغاء الصفقة. وحذّرت بروكسيل من أنه إذا لم يتم سحب مشروع القانون قبل نهاية الشهر، فسوف يبحث الاتحاد فرض عقوبات واتخاذ إجراءات قانونية ضد المملكة المتحدة وقد ينسحب الاتحاد الأووربي من المفاوضات.
ويرى خبراء أن بوريس جونسون يسير في طريق تصادمي وينتظر أن يتنازل الاتحاد الأوروبي، وهو ما يشير إلى أن الفرص الحقيقية في المفاوضات تنهار بالفعل وتسير باتجاه عدم التوصل إلى صفقة.
المملكة المتحدة ترفض الالتزام بالاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان
كما تخطط حكومة المملكة المتحدة إلى “التراجع عن الالتزام” بعدد من بنود الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان تخص طالبي اللجوء والمهاجرين. ورفضت المملكة المتحدة إعطاء الاتحاد الأوروبي تعهدا رسميًا بالالتزام بالاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان .
وقال متحدث باسم الحكومة “المملكة المتحدة ملتزمة بالاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان وحماية حقوق الإنسان والدفاع عنها في الداخل والخارج، لكننا نرى أن هذا لا يتطلب التزامًا قانونيًا دوليًا”.
المصدر/ BBC
