بريطانيا بالعربي

المملكة المتحدة تسعى إلى ترحيل طالبي اللجوء بعد البريكست

المملكة المتحدة ترفض الالتزام بالاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان

تخطط حكومة المملكة المتحدة إلى “التراجع عن الالتزام” بعدد من بنود الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان تخص طالبي اللجوء والمهاجرين. ورفضت المملكة المتحدة إعطاء الاتحاد الأوروبي تعهدا رسميًا بالالتزام بالاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان .

وقال متحدث باسم الحكومة “المملكة المتحدة ملتزمة بالاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان وحماية حقوق الإنسان والدفاع عنها في الداخل والخارج، لكننا نرى أن هذا لا يتطلب التزامًا قانونيًا دوليًا”.

وأضاف “إن كيفية تطبيق المملكة المتحدة لأنظمة حماية حقوق الإنسان القوية التي تتمتع بها منذ فترة طويلة، هي أمر يخص المملكة المتحدة كدولة مستقلة، بنفس الطريقة التي يعود فيها تطبيق حماية حقوق الإنسان في دول الاتحاد الأوروبي إلى أنظمتهم القانونية”.

وقال وزير العدل روبرت باكلاند “يعود قانون حقوق الإنسان إلى ما قبل 20 عامًا. أعتقد انه يجب إعادة النظر إليه، ونحن نعمل على ذلك بعناية”.

وقعت على الاتفاقية دول مجلس أوروبا الذي يضم 47 دولة من بينهم روسيا وتركيا. بيلاروسيا هي الدولة الوحيدة التي لم توقع على الاتفاقية.

وسيؤدي “انسحاب” المملكة المتحدة إلى تسريع عملية ترحيل طالبي اللجوء، ومنع محاكمة الجنود البريطانيين على الجرائم التي ارتكبوها في الخارج.

يعمل الوزراء في داونينغ ستريت على إعداد المقترحات التي تهدف إلى “استبعاد الدعاوى التي يُفترض أن القضاة تجاوزوا فيها صلاحياتهم”، بحسب ما ورد.

كان حزب المحافظين قد وعدوا لإجراء تغييرات على القانون بعد خروج بيرطانيا من الاتحاد الأوروبي، لكن أراد المفاوضين في بروكسل من المملكة المتحدة التعهد بالاتلزما بالاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان كشرط أساسي من شروط البريكست.

لكن رفض الجانب البريطاني وأعلن المفاوضون البريطانيون أنها تتداخل مع سيادة الدولة.

ووفقًا لصحيفة صنداي تليجراف، قد تمنع التغييرات  المهاجرين وطالبي اللجوء من اللجوء للقانون لتجنب طردهم. فيما يرى البعض أن ذلك يشير إلى نية المملكة المتحدة التراجع عن الالتزامات القانونية الدولية.

وتبع ذلك انتقادات كثيرة وُجهت إلى سياسات الحكومة. كتب اللورد فالكونر المدعي العام في حكومة الظل “إن المستقبل الذي تخالف فيه المملكة المتحدة التزاماتها الدولية وتنسحب من حماية حقوق الإنسان هو مستقبل سيء للغاية”.

وقال المتحدث باسم العدالة الليبرالية الديموقراطية ويرا هوبهاوس “يجب أن تتوقف هجمات هذه الحكومة على سيادة القانون… قانون حقوق الإنسان لا يمنعنا من ترحيل المجرمين.. التهديد بإضعاف قدرة الناس على تحدي الحكومة هو عمل الديكتاتوريين والطغاة وليس الديموقراطيين”.

بريطانيا تريد اعتراض قوارب المهاجرين في المياه وإعادتها مباشرةً إلى فرنسا

قوانين الهجرة الجديدة: هذه هي المهارات والنقاط التي تحتاج إليها للعمل في بريطانيا

المصدر/ الجارديان

بوريس جونسون

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى