مجلس الوزراء الهولندي يريد إلغاء التعويضات المالية لطالبي اللجوء إلى الأبد
طالبي اللجوء في هولندا والتعويضات المالية
أعلن مجلس الوزراء الهولندي اليوم الخميس عن رغبته في تغيير القانون الذي يُلزم السلطات الهولندية بدفع تعويضات مالية إلى طالبي اللجوء إذا تباطأت دائرة الهجرة والجنسية في إنهاء أوراقهم. قال الوزراء يجب إنهاء ذلك مرة واحدة وإلى الأبد.
Het moet voor eens en altijd klaar zijn met asielzoekers die dwangsommen krijgen uitgekeerd voor te trage procedures. https://t.co/lEaveCkAVY
— De Telegraaf (@telegraaf) October 15, 2020
وفقًا لميزانية وزارة العدل والأمن، حصل طالبو اللجوء الذين قاضوا السلطات بسبب بطء الإجراءات على تعويضات مالية تصل لأكثر من 65 مليون يورو من وعاء الضرائب هذا العام، بزيادة قدرها عشرة أضعاف عن العام الماضي.
أعلنت وزيرة الخارجية Broekers-Knol في وقت سابق أنه لا بد من أن تتوقف دائرة الهجرة والجنسية عن دفع غرامات بالملايين كل عام، ويأتي مشروع القانون الذي طرحه مجلس الوزراء اليوم على خلفية القانون المؤقت لتعليق العقوبات على دائرة الهجرة والتجنيس.
زيادة كبيرة في عدد طالبي اللجوء يقابله نقص حاد في عدد الموظفين
حيث نص القانون المؤقت على عدم دفع الهيئة أي غرامات في قضايا اللجوء الجديدة منذ يوليو/ تموز 2020 لأن الطلبات زادت بشكل كبير، على أن يسري القانون المؤقت لمدة عام.
ولكنه سيظل ساريًا إلى أن ينتهي البرلمان الهولندي من مناقشة الاقتراح الجديد.
دائرة الهجرة الهولندية تكتشف احتيال مئات طالبي اللجوء!
يذكر أنه في الربيع، انتقد مجلس الدولة الاقتراح الذي يطالب بإلغاء التعويضات التي يطالب بها طالبو اللجوء إلى الأبد، حيث يعتبر مجلس الدولة (الذي يتولى مراجعة التشريع الوزراي الجديد) أن دفع الغرامة يُعد أداة ضغط مهمة في يد المواطنين لإجبار الحكومة على القيام بعملها.
وهذه ليست المرة الأولى التي تظهر فيها دعوات تطالب بهذا الإجراء، ففي عام 2006 طالبت أحزاب هولندية بإلغاء التعويضات المالية التي يحصل عليها طالبو اللجوء في هولندا لأن هذا الإجراء سيكون له تأثير على زيادة طلبات اللجوء إلى هولندا لأنه لا يُطبق في الدول المجاورة.
وفي عام 2012، حذّر أمين المظالم من “الحوافز ذات الأثر العكسي وإساءة استغلالها”.
المصدر/ التليخراف
