هاجم زعيم كنيسة إنجلترا ورئيس أساقفة كانتربري خطة بوريس جونسون لإرسال طالبي اللجوء إلى رواندا وقال إنها “تتعارض مع حكم الله”. وذلك بعد تأكيد الجمعيات الخيرية أن الأطفال يمكن أن يكونوا من بين أولئك الذين يتم شحنهم إلى إفريقيا.
https://twitter.com/drzarni/status/1515606845439852544
استخدم زعيم كنيسة إنجلترا، الزعيم الروحي لأكثر من 85 مليون مسيحي من الطائفة الأنجليكانية بالعالم، خطبة عيد الفصح اليوم الأحد، ليقول إن مبدأ ترحيل طالبي اللجوء على بعد 4.000 ميل من المكان الذي سعوا إلى الملاذ فيه يشبه “التعاقد من الباطن على مسؤولياتنا” ، “ويعارض طبيعة الله”.
ويصاحب تدخل ويلبي انتقادات من ستيفن كورتريل رئيس أساقفة يورك الذي استخدم خطبته في عيد الفصح ليقول كم كان محزنًا الأسبوع الماضي أن يجدوا “أن طالبي اللجوء يفرون من الحرب والمجاعة والقمع من أجزاء مضطربة للغاية من العالم ولا يعاملوا بكرامة ورحمة وهما حق لكل إنسان، وبدلًا من التعامل معهم بسرعة وكفاءة هنا على أرضنا سيتم شحنهم إلى رواندا”.
يأتي تدخل ويلبي وسط تساؤلات متزايدة حول شرعية الخطط التي أعلنتها وزيرة الداخلية بريتي باتيل في كيغالي الأسبوع الماضي، والتي ستشهد وصول طالبي اللجوء إلى المملكة المتحدة ومنحهم تذكرة ذهاب فقط إلى الدولة الأوتوقراطية الواقعة في وسط إفريقيا.
كانت الحكومة تواجه انتقادات جديدة الليلة الماضية بعد أن كشفت صحيفة الأوبزرفر أن الأطفال غير المصحوبين بذويهم سيكونون أيضًا من بين أولئك “الذين من المرجح بشدة” إرسالهم إلى رواندا.
وقال خبراء الهجرة إن وزارة الداخلية تصنف نسبة عالية من الأطفال غير المصحوبين بذويهم الذين يصلون إلى المملكة المتحدة على متن قوارب صغيرة على أنهم بالغون.
وأشاروا إلى أن السلطات غالبًا ما تصنف الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 15 عامًا على أنهم تتراوح أعمارهم بين 22 أو 23 عامًا. وهذا يعني أن هناك فرصة كبيرة لإرسال الأطفال إلى رواندا. وبمجرد وصولهم إلى هناك، لن يتمكنوا من استئناف تقييماتهم العمرية.
وتعد مسألة العمر أمرًا بالغ الأهمية في تقييم حالات اللجوء لأنها تؤثر على كيفية دعم الشخص وحصوله على التعليم وحتى كيفية معالجة طلب اللجوء الخاص به.
الأشخاص الذين سترسلهم وزارة الداخلية البريطانية إلى رواندا لن يكون لديهم أي فرصة للعودة إلى المملكة المتحدة، على الرغم من التقارير الإعلامية المتضاربة التي تزعم أنهم سيحتجزون هناك في أثناء معالجة طلب اللجوء فقط.
وأكدت وكالة اللاجئين التابعة للأمم المتحدة الليلة الماضية أن فريق الحماية القانونية التابع لها يدرس نص الاتفاق الرواندي لتقييم شرعيته. وذلك على الرغم من أن المسؤولين يعتقدون بالفعل أن الخطة غير قابلة للتطبيق.
ويقول آخرون إن الخطط التي انتقدها بعض نواب حزب المحافظين بالفعل سيجري الطعن عليها في المحاكم على الفور ومن المرجح أن تنهزم الحكومة.
وهناك مخاوف جدية أيضًا من أن الصفقة مع رواندا لا تقدم تفاصيل محددة حول ما إذا كان الأفراد الذين يرحلون إلى إفريقيا سيتلقون رعاية صحية أو دعمًا ماليًا أو سيكونون قادرين على العمل في أثناء انتظار نتيجة طلب اللجوء الخاص بهم.
المصدر/ الجارديان
