المعارضة تطالب بالسماح بتقديم طلب اللجوء في سفارات المملكة المتحدة

قرر عدد من نواب حزب المحافظين الخروج عن الصف وطالبوا بوسائل آمنة تسمح لطالبي اللجوء بالوصول إلى المملكة المتحدة وقالوا إن خطة إعادة التوطين هي “البديل الوحيد الصالح” للوفيات في القناة.

طالب كبار أعضاء حزب المحافظين بإصلاح جذري لنظام اللجوء للسماح للمهاجرين بطلب اللجوء في سفارات المملكة المتحدة في أي مكان في العالم بدلًا من الاضطرار إلى السفر إلى المملكة المتحدة، في محاولة لخفض أعداد الذين يحاولون عبور القنوات في ظروف خطرة.

ديفيد ديفيس وأندرو ميتشل أعضاء مجلس الوزراء السابقون من بين أولئك الذين يدعون إلى التغيير الذي يمثل تحديًا هائلًا للنهج القاسي الذي يتخذه بوريس جونسون وبريتي باتيل اللذان يطالبان بتشديد الرقابة على الشواطئ الفرنسية ويهددان بإعادة القوارب الصغيرة في عرض البحر.

وكال الوزيران السابقان السخرية لخطة وزيرة الداخلية بتولي المزيد من الصلاحيات من خلال مشروع قانون الجنسية والحدود الذي ينص على إرسال المهاجرين الذين يصلون إلى المملكة المتحدة إلى معسكرات في دول ثالثة في الخارج، وهو أمر رفضته ألبانيا بالفعل بعد اختيارها كوجهة محتملة.

ووفقًا لصحيفة الإندبندنت، كتبت بولين لاثام عضو لجنة التنمية الدولية التابعة لمجلس العموم أن السماح للمهاجرين بطلب اللجوء في السفارات في الخارج هو “البديل الوحيد الواقعي لمأساة الوفيات في القناة وفوضى النهج الحالي”.

غرق 27 مهاجرًا بينهم 3 أطفال وسيدة حامل في القناة الإنجليزية في نوفمبر/ تشرين الثاني بعد انقلاب قاربهم، فيما تعد أكبر خسارة في الأرواح خلال الأزمة حتى الآن.

تعارض وزارة الداخلية تعديل المعارضة على مشروع قانون الحدود -المقرر مناقشته في مجلس العموم هذا الأسبوع- الذي سيسمح للمهاجرين بالحصول على “تأشيرات إنسانية” في فرنسا مما يسمح بنقلهم بأمان عبر القناة الإنجليزية لطلب اللجوء.

لكن اقتراح لاثام يذهب إلى أبعد من ذلك، حيث يلغي حاجة طالبي اللجوء إلى دفع آلاف الجنيهات إلى العصابات الإجرامية لتهريبهم إلى أوروبا ثم المخاطرة بحياتهم من أجل الوصول إلى بريطانيا لتقديم طلبات اللجوء.

وأوضحت: “هذا يبدو انتصارًا حقيقيًا، سيختفي مهربو البشر مما ينهي وفيات القناة ويضمن أن الأشخاص الباحثين عن الأمان هنا يمكنهم السفر بطريقة إنسانية. ستكون المملكة المتحدة أكثر قدرة على التحكم بمن يصل إلى هنا. وأي شخص يصل دون تأشيرة أو طلب لجوء موافق عليه مسبقًا سيواجه الترحيل غير القابل للتفاوض”.

وأشارت إلى أن السياسة الحالية للحكومة “تفهم الأمر بطريقة خاطئة”. نظرًا لأن الغالبية العظمى ممن يصلون إلى المملكة المتحدة على متن قارب صغير لديهم حق شرعي للحصول على حق اللجوء، فإن السؤال الذي يجب أن تجيب عليه السيدة باتيل هو: لماذا تطلب السياسة الحالية للمملكة المتحدة منهم وضع أنفسهم في أيدي العصابات الخارجة عن القانون والمخاطرة بحياتهم لكي يتمكنوا من تقديم أوراقهم؟”.

وأضافت: “سيستمر اليائسون في البحث عن الأمان في المملكة المتحدة طالما أن هناك صراعًا واضطهادًا في أماكن أخرى. لكن لا أحد سيضع طفله وأهله في زورق مزدحم في يوم بارد من شهر نوفمبر إذا اعتقد أن هناك بديلًا أفضل”.

اقراء المزيد : افضل هدايا من لندن

يهدف مشروع قانون الجنسية والحدود الذي سيناقشه مجلس العموم يومي الثلاثاء والأربعاء إلى ردع عمليات العبور باستخدام القوارب الصغيرة من خلال تقييد حقوق الأشخاص الذين يدخلون المملكة المتحدة عبر طرق غير شرعية والسماح بمعالجة طلبات اللجوء ي دول ثالثة وتسريع عملية الترحيل لطالبي اللجوء المرفوضين.

كما سيمنح موظفي الحدود والهجرة سلطات إعادة القوارب خارج المياه الإقليمية للمملكة المتحدة بطريقة حذر النواب والنقابات من أنها قد تزيد من خطر الإنقلاب والوفاة.

وقال نواب المحافظين إن النقل إلى الخارج سيمثل فشلًا أخلاقيًا واقتصاديًا وعمليًا. وأشاروا إلى أنه حتى في أستراليا، أيدت السلطات طلبات لجوء 75% ممن تم إرسالهم إلى جزر نائية لمعالجة طلباتهم ، وأيضًا معظم الأشخاص الذين يعبرون القناة يتم تأييد طلبات لجوئهم أيضًا، وتبدو المعالجة في الخارج وكأنها سياسة تؤخر ما لا مفر منه.

وقال النواب إن التأشيرة الإنسانية ستمنح الحكومة فرصة لإثبات أنها لا تريد أن يتعرض الناس للعصابات الإجرامية وهي الحل العملي لمواجهة تهريب الأشخاص. من جانبها، رد متحدث من وزارة الداخلية قائلًا: “لاحظت الحكومة التعديلات المتعلقة بتأشيرة اللجوء في فرنسا وستتم مناقشتها في البرلمان في الوقت المناسب”.

المصدر/ independent

اقراء المزيد : اكلات هولندية مشهورة