البلديات الهولندية مجبرة على وضع خطة طوارئ لإعطاء الأولوية لإسكان المشردين والمرضى السابقين. إذا فشلت البلديات في القيام بذلك، ستحدد وزارة الشؤون الداخلية النسبة المئوية للمنازل التي يجب على البلديات إتاحتها لهذه المجموعات.
وتشمل الخطة أيضًا السجناء السابقين، أو الأشخاص الذين يغادرون مؤسسات الرعاية، أو الأشخاص الذين يحتاجون بشكل عاجل إلى منزل لأسباب طبية أو اجتماعية.
ويذكر أنه يجب على جميع البلديات وضع قانون الإسكان أو الطوارئ لجميع المجموعات المذكورة وكبار السن. ويأتي هذا في برنامج “منزل للجميع” الذي أرسله وزير الإسكان هوغو دي يونغ إلى مجلس النواب نيابة عن عدد كبير من الوزارات الأخرى.
بالإضافة إلى مرسوم الطوارئ الإلزامي الذي يمكن للبلديات من خلاله تخصيص سكن ذي أولوية للسكان المستضعفين، يجب على البلديات أيضًا وضع رؤية للرعاية السكنية. يجب أن يوضح هذا احتياجات الإسكان، والتي يجب بعد ذلك ترجمتها إلى برنامج إسكان ملموس. ستتم مراقبة تنفيذ هذه الخطة من قبل وزارة الداخلية وعلاقات المملكة.
وفي حال فشلت البلديات في تطبيق المخطط، فإن وزير الإسكان سيضع معيارًا لتخصيص المنازل لمجموعات محددة. سيتم تضمين ذلك في مشروع قانون “تعزيز اتجاه الإسكان العام”.
كتب دي يونغ لمجلس النواب في البرلمان الهولندي: “مساحة للعيش هي ضرورة أساسية للحياة. وهذا ينطبق بالتأكيد على الأشخاص في وضع ضعيف والذين يتعين عليهم إعادة بناء حياتهم. بالنسبة للأشخاص الذين يحتاجون إلى دعم إضافي، سيتعين علينا كحكومة بذل جهد خاص”.
كما كتب وزير الإسكان والتخطيط المكاني هوغو دي يونغ خطابًا إلى البرلمان يذكر فيه أن الأرقام المأخوذة من أحدث مقياس لجودة الحياة، تؤكد على الحاجة إلى تطوير برنامج وطني للعيش والسلامة.
بلديات هولندية لا تفي بمتطلبات الإسكان الاجتماعي الجديدة
هولندا تخفض أسعار الإيجار المندرجة تحت الإسكان الاجتماعي
