حسب صحيفة Trouw، لا تفي العديد من البلديات بمتطلبات الإسكان الاجتماعي الجديدة التي وضعها وزير الإسكان والتخطيط المكاني هوغو دي يونغ، حيث يوجد عدد قليل جدًا من السكنات الاجتماعية في بعض البلديات الهولندية.
De Tweede Kamer wil meer duidelijkheid over de rol van Hugo de Jonge bij de mondkapjesdeal met Sywert van Lienden. De minister wil die voorlopig niet geven. Zelfs bij de coalitiepartijen rijst de vraag: waarom niet?https://t.co/vHeg2121Zr
— de Volkskrant (@volkskrant) March 25, 2022
والجدير ذكره أن هذه الخطط تنص على جعل السكن ميسور التكلفة، وعلى أنه يجب أن يكون لدى البلديات 30 في المائة من المنازل المتاحة “للإيجار الاجتماعي”، لكن ثلثي البلديات لا تستوفي هذا المعيار.
كما تجدر الإشارة إلى أنه يتم تعريف منازل الإيجار الاجتماعي بأنها تلك التي تقل إيجاراتها عن 760 يورو. تتراوح النسب المئوية للإسكان الاجتماعي لكل بلدية من خرونينجن بنسبة 57 بالمائة، إلى روزندال بنسبة 5 بالمائة من السكنات الإجتماعية.
والجدير بالذكر أن صحيفة Trouw استندت في تحقيقها إلى بيانات من Local Housing Monitor، والتي تعكس أوضاع الإسكان في شهر ديسمبر / كانون الأول 2019.
كما يذكر أن اقتراحات دي يونغ تهدف إلى إفادة الأفراد المستضعفين في المجتمع مثل كبار السن والعمال المهاجرين والمشردين. مع ذلك، فإن بعض البلديات ترفض توفير سكنات اجتماعية لهذه الفئات.
ومن المرجح أن تصل البلديات الأكبر ذات المدن الكبيرة مثل روتردام وأمستردام، إلى هدف 30 في المائة أو حتى تجاوزهفي حين أن البلديات الأصغر لا تصل إليه في الكثير من الأحيان.
وبالإضافة إلى ذلك، وجدت صحيفة Trouw أن أرخص خيارات الإسكان تختفي من السوق. ففي غضون ثلاث سنوات، كان هناك انخفاض بمقدار 26.000 منزل بإيجارات بقيمة 440 يورو أو أقل. وفي الوقت نفسه، تم إضافة 28.000 منزل باهظ الثمن إلى السوق.
ويأتي هذا في الوقت الذي أعلن فيه وزير الإسكان هوغو دي يونغ إنه اعتبارًا من الأول من مايو/ أيار المقبل، ستكون معايير تقييم الملكية الرسمية أقل أهمية في تحديد ما إذا كان ينبغي تغطية شقة أو منزل مستأجر بقواعد الإسكان الاجتماعي.
المصدر/ volkskrant
