أمر رئيس الوزراء بوريس جونسون بإجراء تحقيق في مكتب مجلس الوزراء حول مزاعم تقدمت بها النائبة المسلمة نصرت غني تقول فيها بإن اتجاهها الديني كان سببًا في إقالتها من منصب وزيرة عام 2020.
UK PM orders inquiry into claims by Conservative MP Nusrat Ghani that her Muslim faith was raised as reason why she was sacked as a minister in 2020https://t.co/k4ygbqrreC
— BBC Breaking News (@BBCBreaking) January 24, 2022
وقالت نصرت غني إن مسؤولًا حكوميًا قال لها “لقد أثيرت مسألة الإسلام” عندما سألت عن سبب إقالتها. ورحبت عضوة البرلمان عن حزب المحافظين بالتحقيق، قائلةً إن كل ما تريده هو أن يتم أخذ الأمر على محمل الجد.
وذكرت أنه قيل لها أيضًا إن “وضعها كوزريرة مسلمة جعل” زملائها يشعرون بعدم الارتياح. وأن هناك “مخاوف من أنني لم أكن مخلصة للحزب لأنني لم أفعل ما يكفي للدفاع عن الحزب ضد مزاعم الإسلاموفوبيا“.
والجدير بالذكر أن نصرت غني – النائبة البالغة من العمر 49 عامًا عن مدينة ويلدن في شرق ساسكس – أقيلت من منصب وزير النقل في عملية إعادة توزيع وزارية في فبراير/ شباط 2020. وقالت إن مراقبًا -لم تحدد هويته- أبلغها إن “قضية إسلامها أثيرت” في اجتماع عقد في دوانينج ستريت.
ومن جهته قال رئيس حزب المحافظين ويب مارك سبنسر، إن المزاعم خاطئة تمامًا. وقال إن الوزيرة السابقة غني كانت تشير إليه وإنه يعتبر ادعاءاتها تشهيرية.
ويأتي تحقيق مكتب مجلس الوزراء الجديد هذا في بداية أسبوع قد تكون صعبة بالنسبة لرئيس الوزراء، مع الانتهاء المتوقع للتقرير حول التجمعات والحفلات في المباني الحكومية التي عقدت عندما كانت قيود فيروس كورونا سارية.
بوريس جونسون قد يواجه عقوبات على خلفية مزاعم ابتزاز في البرلمان
وقد طُلب من كبار موظفي الخدمة المدنية سو جراي النظر في طبيعة التجمعات والغرض منها، بما في ذلك من ذهب إليها “بالإشارة إلى الالتزام بقواعد كورونا المعمول بها في ذلك الوقت”.
والجدير بالذكر أن جونسون واجه دعوات من بعض نوابه للاستقالة بسبب هذه المسألة، لكن آخرين يقولون إنهم يمتنعون عن الحكم حتى يتم نشر نتائج تقرير جراي.
المصدر/ BBC
