بوريس جونسون قد يواجه عقوبات على خلفية مزاعم ابتزاز في البرلمان
يواجه رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون خطر اتخاذ إجراءات قانونية بشأن مزاعم حول ابتزاز نواب حزب المحافظين الذين طالبوا باستقالته على خلفية فضيحة الحفلات في داونينج ستريت خلال الإغلاق.
Boris Johnson is facing the threat of legal action over the alleged intimidation of Tory MPs who are demanding his head over the “partygate” scandal. https://t.co/WWHF5nuEls
— The Independent (@Independent) January 21, 2022
وقد أرسل محامون خطابًا إلى رئيس الوزراء يحذرون فيه من أن التهديدات المزعومة بوقف التمويل الحكومي عن الدوائر الانتخابية للنواب المحافظين كانت “إساءة استخدام غير قانونية للسلطات الوزارية” والتي قد ترقى إلى سوء السلوك في المناصب العامة.
وجاءت هذه الخطوة في الوقت الذي رفضت فيه داونينج ستريت التحقيق في مزاعم من كبار المحافظين وليام وراج بأن أعضاء البرلمان تعرضوا للابتزاز بعد مطالبتهم باستقالة جونسون.
في غضون ذلك، تعمقت مشاكل رئيس الوزراء عندما ظهر أن هناك أدلة مصورة على موظفي داونينج ستريت يشربون في وقت متأخر من الليل قبل جنازة الأمير فيليب في أبريل/ نيسان 2021.
ويُزعم أن الأدلة الجديدة تشير إلى أن الموسيقى الصاخبة والشرب استمرت حتى الساعة الواحدة صباحًا، حيث تناول الموظفون البيتزا في الحديقة، وسكبوا النبيذ على طابعة مكتبية وجربوا لوح التزلج الخاص بابن السيد جونسون ويلف.
وقبل إصدار تقرير الإنقطاع أو الفشل، يواجه جونسون عطلة نهاية أسبوع عصيبة حاول من خلالها الإتصال بأعضاء البرلمان الذين يُعتقد أنهم يستعدون لإرسال رسائل تعبر عن عدم الثقة في قيادته.
وإذا كانت النتائج التي توصلت إليها جراي تشير إلى أن رئيس الوزراء قد كذب على البرلمان، فمن المتوقع أن يتم الوصول إلى 54 خطاب عدم ثقة بسرعة، مما يؤدي إلى التصويت على قيادة جونسون في وقت مبكر من الأسبوع المقبل.
ومن المفهوم أن رئيس الوزراء سيتلقى النتائج قبل 24 ساعة على الأكثر من إصدار التقرير ومن غير المرجح أن يُمنح فرصة للرد مباشرة على السيدة جراي قبل نشرها.
كما اتضح يوم الجمعة أن الموظفة الحكومية الكبيرة، وليس جونسون، ستكون لها الكلمة الأخيرة في مقدار ما يتم نشره من تقريرها، مما يقلل بشكل كبير من قدرة رئيس الوزراء على التحكم في استقباله.
كان يُعتقد أن السيد جونسون سيكون لديه القدرة على إبقاء التفاصيل الحساسة بعيدًا عن أعين الجمهور من خلال “تنقيح” الوثيقة، كما فعل سابقًا مع التقرير في مزاعم التنمر ضد بريتي باتيل.
لكن متحدثًا باسم داونينج ستريت قال إن القرارات المتعلقة بأي أجزاء من التقرير سيتم الإعلان عنها هي “مسألة تخص سو جراي وفريقها”.
وأكد المتحدث أيضًا أن داونينج ستريت لم تفتح أي تحقيق في مزاعم ابتزاز أعضاء البرلمان، قائلة فقط إنه سيتم النظر في الأدلة “إذا تم تقديمها”.
المصدر/ Independent
