قال مجلس الدولة إن خطة مجلس الوزراء لتعويض ضحايا فضيحة إعانات الأطفال تفتقر إلى التنسيق، حسب ما أوردته صحيفة NRC. ويخشى مجلس الدولة أن تكون هناك مشاكل في تعويض الضحايا مما يضعف الثقة في الدولة.
Door opeenvolgende toezeggingen aan de gedupeerden is de hersteloperatie zo ingewikkeld geworden dat het niet meer lukt om aan de gewekte verwachtingen te voldoen. De rommelige manier van werken schaadt het vertrouwen in de overheid https://t.co/XyO0AwdYhg
— de Volkskrant (@volkskrant) October 23, 2021
وحذرت أعلى هيئة استشارية حكومية في بيان غير منشور مجلس الوزراء من تقديم وعود متسرعة لا يمكن الوفاء بها لانعدام الصفة القانونية. ونقلت الصحيفة عن مجلس الدولة قوله إن “عملية التعويض أصبحت معقدة للغاية”.
وسيؤدي هذا إلى مشكلة أخرى تتمثل في أن “التسرع المقصود” لإصلاح الوضع “أصبح على نحو متزايد بعيد المنال”.
واتهمت سلطات الضرائب الهولندية في وقت سابق بهتانًا، آلاف الآباء بأنهم محتالون، وغالبًا ماكان ذلك مبنيًا على أساس العرق أو الجنسية، لأكثر من عقد.
وأُجبر الآباء على سداد الأموال التي تلقوها على الفور في إعانات الأطفال دفعة واحدة، وغالبًا ما قد وصلت قيمتها إلى عدة آلاف من اليوروهات. مما ترك هذا الآباء يعانون من مشاكل مالية خطيرة، وفي الوقت نفسه حرمهم من المزايا المستقبلية.
وعلى وقع الفضيحة، استقال التشكيلة الوزارية الثالثة لرئيس الوزراء مارك روته في يناير / كانون الثاني بعد صدور تقرير ينتقد بشدة فضيحة إعانات الأطفال. وقرر مجلس الوزراء أن ضحايا الفضيحة سيحصلون على 30 ألف يورو كتعويض.
وتخشى البلديات من تأجيل التعويض مرة أخرى لأن تفاصيل الخطة لم يتم التفكير فيها بشكل كامل. ففي نهاية سبتمبر/ أيلول، أبلغ أكثر من 47 ألف والد عن أنفسهم كضحايا لفضيحة إعانات الأطفال، أي أكثر بكثير مما كان متوقعا في البداية. بالمقابل، أفاد 546 من الآباء فقط أنهم راضون عن 30 ألف يورو.
في وقت سابق من هذا الأسبوع، أظهر تقرير من مكتب الإحصاء الهولندي أنه تم إخراج أكثر من 1100 طفل من كفالة والديهم الذين كانوا ضحايا فضيحة الإعانات.
المصدر/ Volkskrant
