جاء في تقرير أجراه المكتب المركزي للإحصاء، أنه تم إبعاد 1.115 طفل من منازل الأولياء المتأثرين بقضية إعانات الأطفال في السنوات الأخيرة، ويتعلق الأمر بالفترة من 2015 إلى 2020.
De afgelopen jaren zijn 1115 kinderen uit huis geplaatst van ouders die door de toeslagenaffaire zijn getroffen. https://t.co/rUGn5bVCSe
— RTL Nieuws (@RTLnieuws) October 19, 2021
وزارة العدل والأمن أمرت المكتب المركزي للإحصاء بإجراء التحقيق. والذي اقتصر على السنوات الممتدة من 2015 إلى 2020، في حين أن قضية الإعانات قد بدأت بالفعل قبل ذلك بكثير.
وليس من الواضح من الأرقام الواردة من هيئة الإحصاء الهولندية ما إذا كانت مواضع الاحتجاز هي أيضًا نتيجة مباشرة لقضية البدل.
في قضية الإعانة، اتهم الوالدان خطأ بالاحتيال في بدل رعاية الأطفال. وتم التعامل مع هؤلاء الآباء بقسوة استثنائية من قبل سلطات الضرائب. حيث اضطروا إلى سداد مبالغ كبيرة، مما وضع الكثير منهم في مشاكل مالية.
وربما تكون الأرقام أعلى من 1115 طفل بكثير، وتم الكشف عن هذه القضية من خلال الإجراءات المستمرة التي قام بها النائبان بيتر أومتسيخت ورينسكه لايتن من الحزب الاشتراكي.
كما لعب الصحفيان بيتر كلاين من RTL Nieuws ويان كلاينايهاوس من صحيفة Trouw دورًا مهمًا في الكشف عن الفضيحة. وتسببت هذه القضية في نهاية المطاف في سقوط حكومة Rutte III في يناير/ كانون الثاني الماضي.
من جهته، أعرب النائب عن الحزب الاشتراكي بيتر كفينت عن صدمته من الأرقام، حيث قال: “وربما تكون أعلى من ذلك بكثير، لأن الأرقام تقتصر على الفترة الممتدة بين 2015 و2020 فقط”.
وتابع كفينت: “لذلك أريد أن أعرف من مجلس الوزراء العدد الإجمالي للأطفال المبعدين عن ذويهم. لكن الشيء الأكثر أهمية في الوقت الحالي هو أن يسمّوا هؤلاء الآباء وأن يتأكدوا من أن هؤلاء الأطفال يمكنهم العودة إلى ديارهم في أقرب وقت ممكن، وكذلك مساعدتهم حيثما أمكن ذلك”.
فيما طالب النائب عن حزب الاتحاد المسيحي دون سيدر توضيحا من الوزير. وقال: “يا لها من معاناة هائلة، كم عدد حالات الإبعاد خارج المنزل التي كان من الممكن منعها؟ أين يمكننا أن ننصف العائلات؟ ألفت انتباه الوزير إلى هذا مرة أخرى”.
وغرد النائب بيتر أومتسيخت بسخط عبر تويتر: “هذا يوضح أن الحكومة فقدت المسار الصحيح تماما لعواقب سياستها”.
المصدر/ RTL Nieuws
