قضية إعانات الأطفال لم تحل والآباء لم يحصلوا على التعويضات حتى الآن

أفاد راينير فان زوتفين، أمين المظالم الوطني في هولندا أن قضية إعانات الأطفال تسير بشكل خاطئ، وعملية استرداد الأموال لا تجري كما يجب. وآلاف الآباء لم يحصلوا على مستحقاتهم حتى الآن.

Het systeem van de Belastingdienst is te ingewikkeld en gedupeerden van de toeslagenaffaire krijgen geen enkele duidelijkheid over wanneer zij worden geholpen. Dat systeem moet radicaal op de schop, stelt de Nationale Ombudsman Reinier van Zutphen https://t.co/35gCTfubEY

— AD.nl (@ADnl) October 11, 2021

قال أمين المظالم في تقرير صدر اليوم الاثنين، 11 أكتوبر/ تشرين الثاني إن هناك حاجة إلى إجراءات صارمة لتحريك القضية؛ ففي الفترة من مارس/ أذار إلى يوليو/ تموز، راجعت UHT -المنظمة المكلفة برد الإعانات وإصدار التعويضات- عددًا أقل من الشكاوى المقدمة من أولياء الأمور، في حين كان يتعين على تلك المنظمة معالجة المزيد من الحالات خلال هذه الفترة.

وتوصل أمين المظالم في نتائجه التي نشرها اليوم إلى أنه “لا يوجد حل”؛ لم يتلق الآباء أي توضيح بشأن موعد الاستماع إلى قضيتهم، وواجهت منظمة UHT تراكمًا كبيرًا وتجاوزت أوقات المعالجة القانونية في أكثر من ربع الحالات.

ووفقًا لزوتفين، تم بالفعل تجاوز المدة القانونية لمدة عام واحد والتي كان من المفترض أن تتم مساعدة 5.700 من الآباء خلالها، حتى نهاية سبتمبر/ أيلول. ووصف طريقة عمل دائرة الضرائب والجمارك بأنها “معقدة للغاية… هذا غير ممكن، ولن ينجح الأمر”.

يذكر أن منظمة UHT بدأت  عملية استرداد مستحقات الرعاية في نهاية العام الماضي، لكن لا يزال التوتر وعدم اليقين هو النظام السائد لدى الآباء اليوم، فهم لا يعرفون أين يقفون ولا يتلقون أي معلومات حول موقفهم.

وحتى الآن، أبلغ ما يقرب من 50.000 شخص سلطات الضرائب بأنهم ضحايا فضيحة رعاية الأطفال التي استقالت بسببها حكومة روته الثالثة مطلع العام الجاري. لكن أقل من 10% من الآباء فقط حصلوا على مستحقاتهم كاملة.

تدور تفاصيل قضية إعانات الأطفال في هولندا حول الإنهاء غير القانوني لمخصصات رعاية الطفل لعدد من الآباء بعد أن اتهموا بالاحتيال ومطالبتهم بسداد بدل وصل في بعض الحالات إلى عشرات الآلاف من اليورو. وأصبح العديد من الآباء مدينين بسبب المبلغ الذي كان عليهم سداده للضرائب.

وهناك شكوك بأن المحققين تعاملوا بعنصرية في إحدى دور الرعاية النهارية في أيندهوفن، حيث كان كل الآباء الذين تم إيقاف مساعداتهم على الأغلب يحملون جنسية أخرى غير الهولندية.

وخلصت اللجنة التي حققت في القضية إلى أن تعريف الاحتيال في مصلحة الضرائب قد خرج عن مساره وتسبب في المعاناة للكثيرين وأن مصلحة الضرائب وضعت مئات الأسر في وضع مستحيل وتجاهلت حقوق الطفل.

المصدر/ ألخمين داخبلاد