ذكرت هيئة الإحصاء الهولندية يوم الخميس أن الأجور التي تم نقاشها مع اتحادات العمال، زادت بنسبة 3 في المائة في المتوسط في عام 2020، وهي أكبر زيادة خلال 12 عامًا. حيث شهد الموظفون في مجال الصناعة والتعمير والضيافة أكبر الزيادات والتي وصلت إلى 3.5 في المائة. هذه الزيادات هي نتيجة الاتفاقات التي تم التوصل إليها بين اتحادات العمال قبل جائحة فيروس كورونا.
Het wordt een mager loonjaar, voorziet werkgeversorganisatie AWVN. Door de coronacrisis stijgen salarissen minder hard dan voorheen. In de metaalsector dreigen stakingen. https://t.co/UAt885xuY8
— NRC (@nrc) January 7, 2021
وقالت منظمة العمل AWVN لهيئة الإذاعة الهولندية إن التوقعات لهذا العام والعام المقبل أكثر قتامة. حيث تتوقع زيادة الأجور بنحو 1.2 في المائة هذا العام فقط، بينما من المتوقع أن يصل التضخم إلى 1.4 في المائة. وإذا كانت هذه التوقعات صحيحة، فستكون هذه أقل زيادة جماعية للأجور منذ عام 2014.
يرجع تباطؤ زيادات الأجور إلى حالة عدم اليقين التي سببتها جائحة فيروس كورونا، حيث أن العديد من الشركات غير متأكدة من مستقبلها. وقد أدى ذلك إلى توقف العديد من المفاوضات الجماعية التي كانت تقودها اتحادات العمال منذ تفشي الوباء.
وفقًا للأرقام الصادرة عن المنظمة، فإن أكثر من 720 ألف عامل مشمولون حاليًا باتفاقية مفاوضة جماعية انتهت صلاحيتها ولا يوجد فيها اتفاق جديد. ويشمل ذلك العاملين في محلات السوبر ماركت وصناعة المعادن والإلكترونيات والصيدليات وصالونات تصفيف الشعر. ومن الجدير بالذكر أن اتفاقيات جماعية خاصة بـ 1.4 مليون موظف ستنتهي صلاحيتها آخر هذا الشهر.
