في 22 أكتوبر/ تشرين الأول 2020 صدر حكم في بولندا بمنع النساء من القيام بالإجهاض إلا في حالات الاغتصاب أو عندما تكون حياة المرأة في خطر. نتيجة لذلك، شهدت هولندا ارتفاعًا في عدد النساء القادمات من بولندا من أجل إجراء عمليات الإجهاض.
بمجرد أن دخل القانون الجديد حيز التنفيذ في بولندا، أصبح الإجهاض غير قانونيا حتى في الحالات التي يعاني فيها الجنين من عيوب خلقية لا يمكن الشفاء منها. وتشير التقديرات إلى أنه 97٪ من حالات الإجهاض في بولندا بسبب العيوب الخلقية.
وبسبب ارتفاع عمليات الإجهاض من بولندا، تلقت منظمات الإجهاض الهولندية مثل شبكة Abortion Network Amsterdam، ثلاثة أضعاف طلبات المساعدة من النساء البولنديات في الشهر الماضي لوحده.
Meer Poolse vrouwen voor abortus naar Nederland https://t.co/nZutKAYxDH
— NOS (@NOS) December 2, 2020
الأطباء البولنديون يرفضون اجراء الإجهاض:
في حين أن الحكم لم يصبح قانونًا بعد في بولندا إلا أن العديد من الأطباء البولنديين يرفضون بالفعل إجراء عمليات إجهاض على أساس هذه الأسباب خوفًا من تعرضهم للمحاكمة في وقت لاحق.
يُعتقد أن بعض الأطباء في بولندا يستخدمون طرقًا أخرى لعدم إجراء عملية الإجهاض، على سبيل المثال، يقولون أحيانا أن الوقت تأخر لإجراء عملية الإجهاض.
عمليات الإجهاض في هولندا:
شهدت خدمات الإجهاض الهولندية زيادة كبيرة في عدد النساء البولنديات اللواتي طلبن المساعدة خلال الشهرين الماضيين. وقالت شبكة Abortion Network Amsterdam أن البريد الوارد لمنظمات الإجهاض بدأ يمتلئ بالرسائل بعد أن صدر الحكم في بولندا، وقالت الشبكة أن تمت مساعدة 187 امرأة بولندية لإجراء عملية إجهاض في هولندا هذا العام.
