لندن – بريطانيا: يقول محللين في مجال السيارات، إن عام 2020 من المقرر أن يكون عام السيارة الكهربائية. حيث تستعد شركات تصنيع السيارات في أوروبا إلى إطلاق مجموعة من الموديلات الجديدة في الوقت الذي تسعى فيه أكبر الشركات المصنعة في العالم إلى خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من منتجاتها.

يأتي النمو السريع في سوق السيارة الكهربائية في الوقت الذي تدخل فيه القواعد الجديدة للاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ بدايةً من 1 كانون الثاني / يناير القادم، القانون الذي سيعاقب بشدة شركات صناعة السيارات إذا ارتفع متوسط انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من السيارات التي تبيعها إلى أكثر من 95 جرام لكل كيلومتر.

وإذا تجاوزت شركات صناعة السيارات هذا الحد، فسوف تعاقب بدفع غرامة قدرها 95 يورو عن كل غرام فوق النسبة المسموحة، مضروبة في إجمالي عدد السيارات التي تبيعها.

ووفقًا لتحليل أجرته شركة Jato Dynamics الاستشارية في مجال السيارات ومقرها في لندن، كان من الممكن أن يبلغ إجمالي العقوبات عن الانبعاثات الزائدة، 28.6 مليار جنيه استرليني في عام 2018 فقط. ما يوضح مدى التغيير الذي يتعين على شركات السيارات خلال فترة زمنية قصيرة.

وبحسب المحللين، من المتوقع أن يشهد عام 2020 إطلاق نماذج رائدة من السيارة الكهربائية بأسماء معروفة مثل Mini وVauxhall Corsa وFiat 500.

ووفقًا لشركة البيانات IHS Markit سيقفز عدد الموديلات المتاحة في أوروبا من أقل من 100 إلى 175 بنهاية عام 2020، وبحلول عام 2025 سيكون هناك أكثر من 330 نوعًا بناءً على تحليل لإعلانات الشركة.

وسوف يلبي العرض الجديد سوقًا سريع النمو مع تراجع الطلب على السيارات التي تعمل بالبنزين تدريجيًا. من المتوقع أن ترتفع مبيعات السيارة الكهربائية في المملكة المتحدة من 3.4% من جميع السيارات المباعة في 2019 إلى 5.5% في عام 2020. أو من 80.000 إلى 131.000.

وبحلول عام 2025، ستشكل مبيعات السيارة الكهربائية 20% من مبيعات السيارات في المملكة المتحدة.

يقول فيليب مينوز، المحلل في Jato Dynamics إنه ستظل هناك غرامات كبيرة حيث تواصل الشركات بيع سيارات الديزل المربحة، في نفس الوقت الذي تكافح فيه من أجل خفض أسعار السيارة الكهربائية لتقترب من السيارات التقليدية.

وأشار إلى انه من الصعب جدًا على شركات صناعة السيارات تغيير البنية التحتية الصناعية في هذه الفترة القصيرة من الزمن.