6000 مادة كيميائية خطيرة يتعرض لها سكان هولندا يوميًا!


أمستردام – هولندا بالعربي: يبحث مجلس الوزراء الهولندي ما إذا كان من الممكن وضع معايير جديدة للحد من الـ PFAS، وهو مصطلح يشمل أكثر من 6000 مادة كيميائية ترى الحكومة أنه يجب إيجاد حل للمشكلات الناتجة عن المعايير الصارمة حاليًا لاستخدامها وإتاحة استخدامها بنسب معقولة.
PFAS هي اختصار لمجموعة هائلة من المركبات الكيميائية التي تدخل في جميع أنواع المنتجات منذ عدة عقود مثل الطلاء ورغوة الحرائق والمقالي ومستحضرات التجميل والملابس.
هذه المواد صعبة التحلل الحيوي وتتراكم بسبب الانبعاثات على التربة وفي الأنهار والمياه الجوفية. وليس من السهل محو آثارها وهي ضارة جدًا بالبشر.
وتقول وزيرة البيئة الهولندية ستينتي فان فيلدهوفن:”هذه المواد تشكل خطرًا كبيرًا على الأرض الزراعية والطبيعة. لكن يتم إغلاق العديد من مشاريع التجريف، ومن المجتمل وجود أزمة بناء بسبب المعايير الصارمة للحد من هذه المادة ونريد وضع حد لهذا ن خلال معايير أكثر مرونة شرط أن تبقى “آمنة”.
Van Veldhoven wil met spoed ruimere normen voor PFAS in de grond https://t.co/qlxX6QHvFw
— NOS (@NOS) October 29, 2019
كإجراء احترازي، وضع مجلس الوزراء معايير صارمة في يوليو الماضي للحد من انتشار هذه المواد، حيث أقر ألا تزيد النسبة عن 0.1 لكل كيلوجرام من التربة لكن تريد فيلدهوفن في الوقت الحالي التخلص من هذه المعايير الصارمة لأن هذه المعايير تعيق عملية تجريف التربة والأراضي الزراعية والبدء في عملية الزراعة ولكي تتأكد جميع الشركات أن تركيز هذه المواد لكل كيلوجرام في التربة لا يصل إلى هذا المعيار، فإنها ستأخذ وقتًا طويلًا للغاية بسبب قلة عدد المختبرات المسؤولة عن قياس نسبة الكيماويات في التربة. وترى الوزيرة أن السماح باستمرار عمليات التجريف لن يؤدي إلى تلوث التربة أو يعرض الصحة العامة للخطر.
ووفقًا للهيئات الصناعية، فإن 70% من عمليات التجريف في هولندا معلقة حاليًا ويرجع ذلك جزئيًا إلى محدودية اختبارات PFAS.
وطلبت وزيرة الدولة من المعهد الوطني للصحة العامة والبيئة إجراء بحث عاجل في هذه القيمة. وأن يدخل المعيار الجديد حيز التنفيذ في موعد لا يتجاوز 1 ديسمبر القادم.
وضمن خطة العمل التي وضعتها الوزيرة، سيتم تطبيق الحد الأقصى للنسبة المسموح بها من المواد على قطاعي الإسكان والصناعة بنسب (7 ميكروغرام من مواد PFOS و3 ميكروغرام من مواد PFAS، أي أن هذه القطاعات لن ينطبق عليها القيمة الجديدة.