غرامة على السفر إلى الخارج
ستؤدي محاولة السفر خارج المملكة المتحدة إلى غرامة قدرها 5.000 جنيه إسترليني، وذلك بموجب قوانين فيروس كورونا الجديدة المقرر دخولها حيز التنفيذ الأسبوع المقبل.
يشمل القانون الجديد حظر مغادرة المملكة المتحدة دون عذر مقبول مع فرض غرامة كبيرة على من يخالفون التشريعات الجديدة، والتي تشمل أيضًا السماح بمزيد من الاحتجاجات باعتبارها “استثناءً مسموحًا به للحظر المفروض على التجمعات الجماهيرية”.
The legislation covering #COVID19 restrictions includes a ban on leaving the UK without a reasonable excuse – with the hefty fine for those breaking the rule https://t.co/4XiHmirpjz
— Sky News (@SkyNews) March 22, 2021
ومن المقرر أن يصوت النواب على القوانين الجديدة يوم الخميس على أن تدخل حيز التنفيذ يوم الاثنين المقبل 29 مارس/ أذار إذا تمت الموافقة عليها. ويأتي هذا في إطار تحرك الحكومة لتمديد الإجراءات الواردة في قانون فيروس كورونا حتى أكتوبر.
وفيما يتعلق بالسفر إلى الخارج، ينص القانون الجديد على أنه “لا يُسمح لأي شخص بمغادرة إنجلترا للسفر إلى وجهة خارج المملكة المتحدة أو السفر إلى نقطة انطلاق أو التواجد فيها بغرض السفر من هناك إلى وجهة خارج المملكة المتحدة دون عذر مقبول”. ووفقًا للتشريع، يمكن إصدار غرامة قدرها 5.000 جنيه إسترليني لمن يخالف هذا القانون.
يذكر أن حكومة المملكة المتحدة تفرض بالفعل حظرًا على السفر إلى الخارج دون عذر قوي، لكن العقوبة هي الإجراء الجديد.
كما ينص القانون على إصدار إشعار بغرامة ثابتة بقيمة 200 جنيه إسترليني للأشخاص الذين لا يقدمون نموذج تصريح السفر والذي يتضمن التفاصيل الشخصية وسبب السفر لمن يرغب في السفر خارج المملكة المتحدة.
ويستثنى من الحظر حالات السفر من أجل:
- العمل.
- الدراسة.
- الالتزامات القانونية أو التصويت.
- نقل أو بيع أو تأجير الممتلكات.
- أسباب رعاية الطفل أو التواجد عند الولادة.
- زيارة قريب أو صديق مقرب يحتضر.
- حضور جنازة.
- الزواج أو حضور زفاف أحد الأقارب.
- المواعيد الطبية.
- الهروب من الأذى أو الخطر.
ولا ينطبق الحظر على المسافرين إلى منطقة السفر المشتركة في جزر القنال وجزيرة مان وجمهورية أيرلندا ما لم تكن هذه هي الوجهة النهائية.
الاحتجاجات مسموح بها
وبحسب القانون، تعتبر التظاهرات استثناءً مسموحًا به للحظر المفروض على التجمعات الجماهيرية شرط أن تنظمها شركة أو مؤسسة خيرية أو اجتماعية او هيئة عامة أو هيئة سياسية، مع اتخاذ الاحتياطات اللازمة أثناء التجمعات”. التي تشمل ارتداء أقنعة الوجه والحفاظ على التباعد الاجتماعي.
وتأتي هذه الخطوة بعد أن وقع أكثر من 60 من أعضاء البرلمان على بيان يقول إن السماح للشرطة بتجريم الأشخاص بسبب التظاهرات هو “أمر غير مقبول ويمكن القول إنه غير قانوني” في أعقاب انتقادات واسعة واجهتها الشرطة في وقت سابق من هذا الشهر بسبب تعاملها العنيف مع وقفة احتجاجية لإحياء ذكرى سارة إيفرارد.
المصدر/ سكاي نيوز
