مع عدم وجود أي سياسات حكومية ملموسة حول كيفية معالجة أزمة أسعار الطاقة، سارع الطامحون لرئاسة الوزراء وأحزاب المعارضة وآخرون لطرح أفكارهم ومخططاتهم. فيما يلي المقترحات الرئيسية:
https://twitter.com/jessicaelgot/status/1559173240634970114
حكومة بوريس جونسون:
مع تعهد الحكومة بعدم اتخاذ أي سياسة أو قرارات مالية رئيسية في هذه الفترة الانتقالية، وغياب جونسون عن الساحة طيلة الصيف تقريبًا، فإن قدرة داونينج ستريت على اتخاذ أي قرارات لمعالجة أزمة أسعار الطاقة تبقى محدودة للغاية.
ورغم ذلك، انضم رئيس الوزراء إلى اجتماع مع رؤساء شركات الطاقة الأسبوع الماضي، في محاولة منه لإقناع رواد القطاع بإبقاء الفواتير منخفضة.
ليز تروس:
ركزت المرشحة الأولى لقيادة حزب المحافظين اهتمامها على التخفيضات الضريبية، وتعهدت بإلغاء الزيادة الأخيرة في التأمين الوطني.
الإقتراح الوحيد الذي جاءت به تروس بخصوص فواتير الطاقة هو تعليق الرسوم الخضراء، مما سيوفر قرابة 150 جنيهًا إسترلينيًا في السنة للأسر ذات الاستهلاك المتوسط.
لم تستبعد تروس تقديم مزيد من المساعدة، لكنها شددت مرارًا وتكرارًا على تفضيلها للتخفيضات الضريبية، على الرغم من أن هذه التخفيضات ستساعد بشكل أفضل أصحاب الدخل المرتفع، ولا تؤثر إطلاقًا على المتقاعدين أو العاطلين عن العمل.
ريشي سوناك:
تعهد المستشار السابق بمواصلة خطة الدعم التي كشف النقاب عنها أثناء وجوده في الحكومة، وقال الأسبوع الماضي إنه سيخفض ضريبة القيمة المضافة على فواتير الطاقة – بتكلفة تبلغ 5 مليارات جنيه إسترليني سنويًا – وتعهد بتخصيص نفس المبلغ كحزم دعم إضافية للأسر الفقيرة.
حزب العمال:
بموجب خطة تم الكشف عنها رسميًا في وقت متأخر من يوم أمس، تعهد الحزب بتخصيص ميزانية 29 مليار جنيه إسترليني في إطار خطة مدتها ستة أشهر، من شأنها تجميد سقف أسعار الطاقة الحالي قبل أن يرتفع في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.
لاقت هذه الخطة استحسان الجميع خاصة أنها ستخدم جميع الأسر، حتى الأغنى منها. وقال كير ستارمر إن الخطة ستساهم أيضًا في كبح التضخم، وبالتالي ستساعد الناس في فواتير أخرى.
الديمقراطيين الليبراليين:
في مخطط مشابه جدًا – تم الإعلان عنه قبل أسبوع – دعا زعيم الحزب، السير إد ديفي إلى ما أسماه “مخطط إجازة الطاقة”، والذي من شأنه تجميد سقف أسعار الطاقة، وسيتم تمويله جزئيًا من خلال مكاسب موسعة على منتجي الطاقة.
جوردون براون:
أعلن رئيس الوزراء السابق عن خطته الأسبوع الماضي، والتي تهدف إلى وقف أي زيادات أخرى في سقف الأسعار، بالإضافة إلى عقد مفاوضات مع شركات الطاقة بشأن خفض الأسعار، وإمكانية التأميم المؤقت للشركات التي لم تستطع تخفيض الفواتير، على غرار ما حدث لبعض البنوك بعد الانهيار المالي عام 2009.
المصدر/ غارديان
