وفقًا لتقارير فولكس كرانت، يخطط وزير الإسكان هوغو دي يونغ لتعديل قانون الإسكان بحيث يمكن تخصيص نصف العقارات المؤجرة المتاحة لمجموعات مختارة بدلاً من نسبة 25 بالمائة الحالية.
Starters en ouderen moeten zo meer kans maken op woonruimte in de gemeente waar ze vandaan komen https://t.co/sxUHF78ZaY
— RTL Nieuws (@RTLnieuws) September 13, 2022
يسعى هوغو دي يونغ لمنح البلديات حرية أكبر ضمن سوق الإسكان في إعطاء الأولوية لسكانها داخل حدودها البلدية. يمكن للبلديات تحديد كيفية توزيع العقارات، ولكن سيستفيد منها أيضًا الأشخاص ذوو المهن الأساسية، مثل المعلمين والممرضات وضباط الشرطة.
والجدير ذكره أن سياسة الأولوية ستشمل أيضًا المنازل ذات الحد الأدنى للسوق والتي يشغلها مالكوها – أي منازل تصل قيمتها إلى الحد الوطني لضمان الرهن العقاري (والذي يبلغ 355.000 يورو هذا العام).
ويذكر أن دي يونغ أرسل تعديله التشريعي إلى البرلمان اليوم الثلاثاء، وهو يأمل في تطبيق القواعد الجديدة خلال النصف الأول من عام 2023. كما يأمل أن تعزز خطته التماسك الاجتماعي، لا سيما في البلديات الأصغر.
ويأتي هذا بعد أن أصبح النقص في سوق الإسكان محسوسًا في كل مكان. لا يستطيع المشترون لأول مرة في كثير من الأحيان العثور على منازل ميسورة التكلفة في بلديتهم لأن الأسعار ترتفع بشكل كبير بسبب المزايدة الكبيرة، وهذا غالبًا من قبل أشخاص من خارج المنطقة.
حتى أن كبار السن لا يمكنهم العثور على شقة مناسبة في بلديتهم في حال أرادوا الانتقال. قال وزير الإسكان في رسالة إلى البرلمان، إنه أمر حاسم لحيوية المنطقة أن يتمكن الناس من الاستمرار في العيش في بلديتهم في حال أرادوا الانتقال.
والجدير بالذكر أن خطة الوزير ستتطلب تعديل قانون الإسكان لأنه ينص على حرية السكن – لكل شخص مقيم بشكل قانوني في هولندا الحق في التنقل والاستقرار بحرية. وفقًا لدي يونغ، فإن المصلحة العامة “لمواجهة الآثار غير المتوازنة وغير العادلة لندرة الإسكان” تفوق هذه الحرية الآن.
استقرار فوائد الرهن العقاري في هولندا وقد تنخفض قريبًا
المصدر/ Volkskrant
