بريطانيا بالعربي

خطة المملكة المتحدة لإزالة قوانين الاتحاد الأوروبي تثير غضبًا كبيرًا

وضعت الحكومة خطة لإصلاح قوانين الاتحاد الأوروبي “القديمة” التي تم نسخها بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وهي خطوة يُقال إنها ستقوم بتخفيض مليار جنيه استرليني من المعاملات الروتينية للشركات.

قال مكتب رئيس الوزراء (داونينج ستريت) إن مشروع قانون الحريات بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سيغير الطريقة التي يمكن بها للبرلمان تعديل أو إزالة الآلاف من لوائح حقبة الاتحاد الأوروبي التي لا تزال سارية.

وقال بوريس جونسون إن هذه الخطوة “ستطلق العنان لمزايا خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي” وتجعل الأعمال البريطانية أكثر تنافسية.

لكن الخطة تعرضت لانتقادات من قبل الإدارات المفوّضة، حيث قال مصدر إن الوزراء الاسكتلنديين والويلزيين وأيرلندا الشمالية يعتقدون أن الخطط تقوض تسوية تفويض السلطة.

والجدير بالذكر أن المملكة المتحدة نسخت القوانين لتسهيل خروجها من الاتحاد الأوروبي في 31 يناير / كانون الثاني 2020، واحتفظت بها خلال الفترة الانتقالية التي انتهت في يناير / كانون الثاني لعام 2021. منذ سبتمبر / أيلول، تقوم الحكومة بمراجعة قوانين الاتحاد الأوروبي التي تريد الإبقاء عليها، أو التخلي عنها أو تعديلها.

بوريس جونسون يؤكد رفع ضريبة التأمين الوطني المثيرة للجدل

وفي إعلان بمناسبة الذكرى السنوية الثانية لخروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، قال مكتب رئيس الوزراء إن مشروع القانون الجديد سيضمن إمكانية إجراء التغييرات بسهولة أكبر.

وفي نفس الصدد قال رئيس الوزراء: “الخطط التي وضعناها اليوم ستطلق العنان لمزايا خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وتضمن أن الشركات يمكن أن تنفق المزيد من أموالها في الاستثمار والابتكار وخلق الوظائف”.

في حين لم تحدد الحكومة قوانين الاتحاد الأوروبي التي تنوي تغييرها، لكنها قالت إنها ستروج “لنهج مميز” لقانون المملكة المتحدة، مع التركيز على تعزيز التقنيات الجديدة.

لكن غضبًا كبيرًا ساد بعد مناقشة التغييرات مع الدول المفوضة يوم السبت. قال أنطونيو أثناء وجوده في ويلز: “لم تتمكن الحكومة من تقديم تأكيدات بأن خططها للتغييرات المستقبلية في التعامل مع قانون الاتحاد الأوروبي” المحتفظ به” لن يؤثر على تسوية نقل السلطة”.

المصدر/ BBC

قوانين الاتحاد الأوروبي

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى