خرج رئيس الوزراء بوريس جونسون أخيرًا عن صمته بشأن أزمة فاتورة الطاقة، واعدًا بأن “المزيد من الأموال ستأتي” في المستقبل القريب.
🔔 | Boris Johnson finally breaks silence on energy bill crisis and promises 'more money will be coming' https://t.co/U2HYFE7giu pic.twitter.com/esyEKBczoX
— LADbible News (@LADbibleUKNews) August 12, 2022
في أول مقابلة إعلامية له منذ عودته من شهر العسل بعد زفافه، قال رئيس الوزراء للصحفيين إن المواطنين أصبحوا بحاجة ماسة إلى “المزيد من الأموال” لدفع فواتير الطاقة المتزايدة.
وعندما سُئل عما إذا كانت حزمة الدعم الحكومية الحالية كافية لتعويض الارتفاع الكبير في أسعار الغاز والكهرباء، أجاب جونسون بـ “لا”.
وأضاف رئيس الوزراء الحالي، الذي من المقرر أن يحل محله ليز تروس أو ريشي سوناك الشهر المقبل: “ما نحاول القيام به حاليًا هو التأكد من أنه بحلول أكتوبر/ تشرين الأول المقبل – أيا كان رئيس الوزراء – سيتم تخصيص أموال إضافية لمساعدة الناس”.
وأكد جونسون أنه على مدار الشهرين المقبلين، ستحصل قرابة ثمانية ملايين أسرة على 326 جنيهًا إسترلينيًا إضافية، فيما سيتم تخصيص مساعدات جديدة ضمن “خطة دعم الطاقة” لفائدة جميع العائلات في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.
اقرأ أيضًا: 10 أسباب ستجعل أكتوبر المقبل أسوأ شهر يمر على البريطانيين منذ 40 سنة
وفي نقطة أخرى، ادعى رئيس الوزراء أن “قرارات الحكومة” تعني أن المملكة المتحدة لديها “وضع اقتصادي قوي”، مع “معدل بطالة منخفض فعليًا”.
ولا شك أن هذه التصريحات ستولد شكوكًا بين ملايين الأسر التي تكافح بسبب أزمة غلاء المعيشة. ففي أبريل/ نيسان الماضي، قفز سقف أسعار الطاقة من 1،277 جنيهًا إسترلينيًا إلى 1،971 جنيهًا إسترلينيًا سنويًا.
وحسب الأرقام الجديدة الصادرة هذا الأسبوع، سيقفز سقف الأسعار إلى 3,582 جنيهًا إسترلينيًا اعتبارًا من الفاتح أكتوبر/ تشرين الأول، ثم إلى 4,266 جنيهًا إسترلينيًا اعتبارًا من يناير/ كانون الثاني 2023.
اقرأ أيضًا: فواتير الطاقة المنزلية تتغير كل ثلاثة أشهر لتجنب “الصدمة من الأسعار”
يأتي هذا في الوقت الذي حذر فيه بنك إنجلترا من أن بريطانيا ستدخل في ركود إقتصادي لأكثر من عام هذا الخريف، حيث أن ارتفاع أسعار الطاقة دفعت معدل التضخم ليتجاوز 13٪
كما يتوقع البنك أن الموظفين سيشهدون ارتفاعًا في أجورهم، ولكن الركود قد يؤدي إلى ارتفاع معدلات البطالة. كما أن سوق العمل المحلي الضيق – والذي يشهد حاليًا وجود عدد أكبر من الوظائف الشاغرة مقارنة بالعاطلين عن العمل – هو أحد العوامل أيضًا.
وتوقعت لجنة السياسة النقدية أن الأجور سترتفع بنسبة 6٪ هذا العام، حيث يكافح أرباب العمل لتوظيف العمال والاحتفاظ بهم، لكنها حذرت من أن الركود قد يواصل ارتفاعه العام المقبل، ليبلغ ذروته عند 5.5٪.
المصدر/ Lad Bible
