بريطانيا بالعربي

عاجل.. بنك إنجلترا يحذر من أن البلاد ستدخل في ركود إقتصادي لأكثر من عام!

حذر بنك إنجلترا من أن بريطانيا ستدخل في ركود إقتصادي لأكثر من عام هذا الخريف، حيث أن ارتفاع أسعار الطاقة دفعت معدل التضخم ليتجاوز 13٪.

في نظرة قاتمة للمستهلكين والشركات، توقع البنك أن الاقتصاد البريطاني سوف ينغمس في الركود بمعدل خمسة أرباع، وانخفاضًا بنسبة 5 ٪ في مستويات المعيشة مقارنة بالقيمة الحقيقية، وزيادة أسعار الفائدة بمقدار 0.5 بالمائة، وهو أكبر ارتفاع منذ 28 عامًا.

كما يتوقع البنك انخفاض ​​الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.25٪ في عام 2023 و 0.25٪ في عام 2024، وهي أول مرة ستعيش فيها بريطانيا عامين متتاليين من الركود الاقتصادي منذ الستينيات.

اقرأ أيضًا: أفضل حسابات الادخار البنكية للتغلب على ارتفاع التضخم

يأتي هذا بعد أن صوتت لجنة السياسة النقدية بالبنك على رفع معدلات الفائدة إلى 1.75٪، في محاولة لكبح التأثير التضخمي لارتفاع أسعار الطاقة، الذي يتفاقم بفعل ضغوط الأسعار المحلية والأجور.

معدل التضخم الهائل، وهو الأعلى منذ سبتمبر/ أيلول 1980، مدفوع بارتفاع تكلفة بيع الغاز بالجملة في الأسواق الدولية، والتي تضاعفت منذ مايو/ أيار وهي في طريقها إلى مضاعفة فواتير الطاقة المحلية ثلاث مرات.

ويعتقد البنك أن سقف أسعار الطاقة المحلية سيصل إلى 3,500 جنيه إسترليني لكل أسرة بحلول أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، مما دفع التضخم إلى ذروة 13.3 ٪ في الربع الرابع من هذا العام، وسيبقيه فوق معدل 10 ٪ حتى منتصف العام المقبل. ومن المتوقع أن يتراجع بشكل هامشي إلى 9.5٪ في الربع الثالث و 5.5٪ بنهاية عام 2023.

ومن المتوقع أيضًا أن يرتفع الحد الأقصى لأسعار الطاقة المحلية مرة أخرى عندما يراجع المنظم “Ofgem” أسعاره في يناير/ كانون الثاني، لكن لجنة السياسة النقدية تعتقد أن تضخم أسعار السلع قد بلغ ذروته، وأن أسعار هذه الأخيرة بدأت بالفعل في التراجع.

تشير التوقعات إلى أن الركود الإقتصادي سيستمر لمدة خمسة أرباع، وسينتهي في الربع الأول من عام 2024 مشابهًا في طوله لحالات الانكماش التي حدثت في عامي 2007 و 2008، وأوائل التسعينيات وأوائل الثمانينيات.

اقرأ أيضًا: فواتير الطاقة المنزلية تتغير كل ثلاثة أشهر لتجنب “الصدمة من الأسعار”

وفي نفس الوقت، سيشهد الموظفون ارتفاعًا في أجورهم، ولكن الركود قد يؤدي إلى ارتفاع معدلات البطالة. كما أن سوق العمل المحلي الضيق – والذي يشهد حاليًا وجود عدد أكبر من الوظائف الشاغرة مقارنة بالعاطلين عن العمل – هو أحد العوامل أيضًا.

وتوقعت لجنة السياسة النقدية أن الأجور سترتفع بنسبة 6٪ هذا العام، حيث يكافح أرباب العمل لتوظيف العمال والاحتفاظ بهم، لكنها حذرت من أن الركود قد يواصل ارتفاعه العام المقبل، ليبلغ ذروته عند 5.5٪.

كيف ترسل الأموال من بريطانيا إلى الخارج

المصدر/ سكاي نيوز

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى