أعرب رؤساء البلديات عن تفاؤلهم بشأن الخطة التي قد تعطي الأولوية للمقيمين من مدينتهم أو قريتهم في مشاريع البناء الجديدة.
Kabinet wil dat gemeenten eigen inwoners voorrang kunnen geven bij nieuwbouwwoningen tot €355.000 https://t.co/xS4ueNSOo8
— Business Insider Nederland (@BINederland) December 3, 2021
ويقول ألدرمان سونجول موتلور من بلدية زانستاد: “هذا التشريع سينجح، لدينا الكثير من الشباب الذين يرغبون في البقاء في مدينتهم”.
وقدمت وزيرة الداخلية المنتهية ولايتها كايسا أولونغرن الاقتراح الشهر الماضي. وتنطبق أولوية المقيمين على الإسكان الاجتماعي الجديد الذي يصل إلى 355 ألف يورو، وهو أيضًا الحد الأقصى لضمان الرهن العقاري العام المقبل. ويمكن تخصيص 30 في المائة كحد أقصى من المنازل من خلال ترتيب الأولوية هذا.
ووفقًا للخطة وبالإضافة إلى تفضيل سكانها، يجوز للبلدية أيضًا إعطاء الأولوية للأشخاص الذين لا يعيشون هناك بعد، ولكن لديهم صلة اقتصادية بالمكان. فيمكن للمعلمين أو ضباط الشرطة أو الممرضات الذين يجدون صعوبة في العثور على منزل على سبيل المثال، الاستفادة من هذا.
في الوقت الحالي، لا يزال ممنوعًا على البلديات إعطاء الأفضلية لسكانها، يوجد الآن استثناء فقط في جزر وادن.
وكتبت صحيفة فولكس كرانت عن الخطة وتحدثت إلى عدد من البلديات التي ترغب في تطبيق الأولوية في بلديتها. وينطبق هذا على بلديات زانستاد، وإيده، فايفهيرينلاندين، وأوتريختس هيوفيلروخ، وبيرخن الواقعة ضمن مقاطعة شمال هولندا إضافة إلى أولدبروك.
وتقول البلديات أن العديد من المنازل الجديدة يتم شراؤها الآن من قبل سكان من خارج المدينة، على سبيل المثال من سكان راندستاد. وهذا يجعل من الصعب على المبتدئين من منطقتهم شراء منزل.
وقال عضو المجلس المحلي من بلدية زانستاد سونجول موتلور لراديو إن أو إس 1 جورنال: “ستظل البلدية مالكة لجزء من الأرض وجزء من البناء. يمكن للمبتدئين بعد ذلك أن يصبح ملاكًا وسيحتاجون فقط إلى اقتراض 100 ألف يورو من البنك لمنزل يتراوح سعره ما بين 200 ألف و 250 ألف يورو .. ”
يتوفر اقتراح أولونغرن للتشاور، وبعد ذلك يمكن تعديل الخطة للحصول على نسخة نهائية. ثم يتم التصويت عليها في البرلمان.
وقالت أولونغرن في بيان لها هذا الصباح إن مجلس الوزراء “يريد حقًا توفير مساحة للمجموعات التي كان من الممكن استبعادها لولا ذلك، لأن الأمر يصبح مكلفًا للغاية”. وشددت على أن الأمر متروك لمصالح البلديات لسنّ القواعد، حيث صرّحت: “يمكنهم إدارة التوزيع بشكل أفضل والتأكد من أن سوق الإسكان يظل متاحًا بشكل أكبر”.
المصدر/ NOS.nl
