توصلت الدول الأعضاء إلى اتفاق بشأن قواعد جديدة للحد الأدنى المناسب للأجور في الاتحاد الأوروبي، على الرغم من معارضة السويد والدنمارك.
Deal reached on new rules for adequate minimum wages in the EU
The agreed legislation aims to ensure that minimum wages in all EU countries guarantee decent living standards for workers⬇️ https://t.co/5ZtyK7x4yA
— EP PressService (@EuroParlPress) June 7, 2022
يجب أن يكون الحد الأدنى للأجور كافيًا لضمان مستوى معيشي لائق. مع مراعاة تكلفة المعيشة وارتفاع مستويات التضخم والتحديث المنتظم للحد الأدنى للأجور في الوقت المناسب.
يهدف التشريع المتفق عليه إلى ضمان أن الحد الأدنى للأجور في جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي يضمن مستويات معيشية لائقة للعمال مع مراعاة ظروفهم الاقتصادية والاجتماعية أو قوتهم الشرائية أو مستويات وتطور الإنتاجية الوطنية على المدى البعيد.
ويجب أن تكون الاقتطاعات من الحد الأدنى للأجور أو التغييرات فيه غير تمييزية ومتناسبة وذات هدف مشروع. مثل استرداد المبالغ المدفوعة المبالغ فيها أو الخصومات التي تأمر بها هيئة قضائية أو إدارية.
أشاد مسؤولو الاتحاد الأوروبي يوم أمس الثلاثاء، بالاتفاق بشأن وضع قواعد مشتركة لتحديد الحد الأدنى للأجور في معظم أنحاء الاتحاد الأوروبي، على الرغم من معارضة السويد والدنمارك لهذه الخطوة.
وصرح دينيس رادتك، المقرر المشارك، بعد إتمام الاتفاق: “بالاتفاق على الحد الأدنى للأجور، نكتب التاريخ الاجتماعي والسياسي في أوروبا. وللمرة الأولى، ستسهم تشريعات الاتحاد الأوروبي في ضمان حصول العمال على رواتب أكثر عدلًا وأفضل”.
وقال: “من خلال هذا القانون، نحد من عدم المساواة في الأجور وندفع من أجل زيادة أجور العمال ذوي الأجور الأقل في أوروبا. يجب أن يكونوا قادرين على شراء ملابس جديدة أو الانضمام إلى فريق رياضي او الذهاب في عطلة. باختصار، يجب أن يتمتعوا بمستوى معيشي لائق”.
ولم تحدد المفاوضات بين الدول الأعضاء في الكتلة والبرلمان الأوروبي الحد الأدنى للأجور المطلوب تطبيقه، بل حددت المعايير التي يجب استخدامها لضمان الوصول إلى مستوى مناسب في كل دولة. وسيطبق التشريع على جميع عمال الاتحاد الأوروبي الذين لديهم عقد عمل.
ستكون القواعد إلزامية لـ 21 دولة من أصل 27 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي بمجرد إدخال التوجيه الصادر من بروكسل في القوانين الوطنية. وقالت السويد والدنمارك إنهما تعارضان التوجيه الجديد معتبرين إياه تدخلًا سياسيًا في أنظمة تحديد الأجور الوطنية.
لكن هذا لا يكفي لوقف الإجراء الذي تدعمه أكثر من 15 دولة من دول الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة، مما يوفر الأغلبية اللازمة لإقراره. ولن ينطبق التوجيه على 6 دول أوروبية، هي: النمسا وقبرص والدنمارك وفنلندا وإيطاليا والسويد.
الاتفاق السياسي الذي توصل إليه البرلمان الأوروبي والمجلس يخضع الآن لموافقة رسمية من قبل المشرعين المشاركين. وسيدخل الأمر التوجيهي حيز التنفيذ بعد 20 يومًا بمجرد نشره في الجريدة الرسمية. وستحتاج الدول الأعضاء بعد ذلك إلى تحويل العناصر الجديدة من التوجيه إلى قانون وطني في غضون عامين.
الرواتب في هولندا والحد الأدنى للأجور وتفاصيل الراتب
الرواتب في بلجيكا: تعرّف على متوسط والحد الأدنى للرواتب في بلجيكا
المصدر/ Europarl
