اعتبارًا من الفاتح أغسطس/ آب 2022، سيكون من الصعب على أصحاب العمل في هولندا منع الموظفين من الحصول على وظائف جانبية والعمل لدى أصحاب عمل آخرين.
هذا يعني أن أصحاب العمل لن يتمكنوا من حظر موظفيهم من الحصول على وظائف جانبية إلا إذا كانت لديهم أسباب موضوعية تبرر هذا الحظر.
ولا يعني هذا التغيير أن البنود الحالية التي تنظم العمل لأطراف ثالثة ستلغى تلقائيًا، حيث لا تزال تنص هذه الأخيرة على أن الموظف يتطلب موافقة خطية مسبقة من صاحب العمل قبل أن يباشر وظيفته الجانبية.
وقد تم اعتماد التوجيه الأوروبي بشأن ظروف العمل الشفافة والتي يمكن التنبؤ بها في عام 2019، بالإضافة إلى تحديد مجموعة واسعة من التدابير المصممة لتزويد الموظفين بظروف عمل أكثر أمانًا ويمكن التنبؤ بها، كما يحتوي التوجيه أيضًا على قواعد جديدة بشأن اتخاذ وظائف جانبية.
وبالمقابل، لا يحتوي التوجيه على حظر تام على الموظفين العاملين لدى أصحاب عمل آخرين، كما أنه لا يمنع أصحاب العمل من فرض قيود على “الوظائف الإضافية”. وبدلاً من ذلك، يسمح للدول الأعضاء بوضع شروط يمكن بموجبها لصاحب العمل الاستمرار في فرض قيود على عامل لديه وظائف متعددة.
وعندئذ، يجب أن يكون لدى صاحب العمل “أسباب موضوعية” تبرر مثل هذه القيود. ويقدم التوجيه أربعة أمثلة للأسباب الموضوعية التي يمكن أن توفر مثل هذا التبرير:
- صحة و سلامة الموظف (الصحة الجسدية والعقلية).
- حماية سرية الأعمال.
- نزاهة الخدمات العامة.
- تجنب تضارب المصالح.
تجدر الإشارة إلى أنه أمام الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي حتى الفاتح أغسطس/ آب 2022 لتضمين التوجيه الأوروبي الجديد في قوانينها الوطنية.
وبالتالي، فإن مشروع قانون تنفيذ التوجيه المتعلق بشروط التوظيف الشفافة والتي يمكن التنبؤ بها معروض الآن على مجلس النواب. ووفقًا لمشروع القانون، سيشمل القانون بندًا يكون بموجبه صاحب العمل الذي يحظر أو يقيد الموظف من أداء العمل لأصحاب العمل الآخرين خارج الأوقات التي يجب فيها أداء العمل لصاحب العمل هذا لاغياً وباطلاً ما لم تكن هناك أسباب موضوعية لتبرير ذلك.
المصدر/ Litter.com
