أمستردام – هولندا بالعربي: ذكرت وسائل إعلام هولندية أن والدة الطفلين الأرمينيين ليلي وهويك الذين أصبحا عضوين مؤثرين في حملة تغيير قوانين اللجوء المتعلقة بالأطفال، سيسمح لها بالعيش مع أبنائها في الأراضي الهولندية.
في وقت سابق من عام 2017، كان قد تم ترحيل أرمينا هامبرتسيوميان إلى أرمينيا بعد تسعة أعوام من قدومها إلى هولندا مع طفليها هويك الذي كان يبلغ ثلاثة أعوام حينها، وليلي التي كان عمرها عامان.
الأطفال – يبلغان الآن 12 و13 عام – يختبئان خوفا من ترحيلهم.
أصبح ليلي وهويك محركًا أساسيًا لحملة إنسانية واسعة لإبقائهم في الأراضي الهولندية، برغم أنه لا تنطبق عليهم الشروط الصارمة الخاصة بالعفو عن الأطفال اللاجئين، وظهرتا على شاشات التليفزيون مرات عديدة من أجل عرض قضيتهم.
في النهاية رضخ مارك هاربر وزير العدل لمطالب الحملة في سبتمبر الماضي، واستخدم سلطته التقديرية للسماح للطفلين بالبقاء في الأراضي الهولندية بعد اختفائهم للمرة الثانية قبل ساعات من موعد وضعهم على متن الطائرة تمهيدا لترحيلهم.
أخبر هويك برنامج الأطفال التلفزيوني Jeugdjournall أنه سعيد للغاية لأنه أصبح بإمكان والدته العودة إلى هولندا.
وذكرت هيئة الاذاعة الهولندية NOS أن محامية العائلة أكدت على أن أرمينا حصلت بالفعل على تصريح العودة.
وكانت القضية قد أحدثت ضغطا كبيرا بين الحكومة ونواب حزب الاتحاد المسيحي، حيث قال النواب أنه لا يمكن مناقشة فكرة ترحيل الأطفال قبل أن يتم اتخاذ الترتيبات اللازمة بشأن إقامتهم وتعليمهم في أرمينيا.
يذكر أنه في وقت سابق من هذا العام، كان مجلس الوزراء الهولندي قد وافق على جعل قوانين العفو عن الأطفال أكثر مرونة من ذي قبل وإعادة النظر في جميع القضايا القائمة المشابهة لقضية هويك وليلي.
سابقا كانت منظمة حقوق الطفل قد قدرت وجود 400 طفل في هولندا حالتهم مشابه لحالة Howick و Lili، الذان أثارا ضجة إعلامية عندما أرادت السلطات ترحيلهما بعد قضائهما عشر سنوات في هولندا وسمح لهما بالبقاء بعدها.
جدير بالذكر أن مجلس مدينة أمستردام كان قد طالب بأن يكون أطفال طالبي اللجوء الذين مضى على وجودهم أكثر من خمس سنوات في هولندا قادرين على البقاء في البلاد لأن هولندا أصبحت بلدهم على حد تعبير المجلس.
وبحسب صحيفة Het Parool فإن المجلس طالب عمدة أمستردام حينها فيمكه هالسيما بأن تقوم بمطالبة وزير الدولة لشؤون العدل والأمن مارك هاربرز ليقوم بإصدار قرار تسوية للأطفال.
كان دون سيدر عضو مجلس المدينة من حزب الإتحاد المسيحي هو من بادر بهذه الحركة، وتلقى الدعم من 35 مقعد من مجلس المدينة من أصل 45 مقعد.
