بريطانيا بالعربي: على الرغم من خطة الحكومة لدعم الشركات التي تقدم 80% من الأجور للموظفين والعاملين لحسابهم الخاص الذين لا يستطيعون العمل في الوقت الحالي، تقدم قرابة مليون شخص بطلب للحصول على إعانة دعم الدخل الرئيسية بين 16 و31 مارس. (عادةً يكون عدد المتقدمين في فترة أسبوعين هو 100.000 شخص فقط).

تقدم 950.000 شخص للحصول على إعانة شاملة universal credit خلال الأسبوعين الماضيين في المملكة المتحدة، في اندفاع للحصول على دعم الرعاية الاجتماعية الذي يكشف عن عمق أزمة الوظائف التي تسبب فيها الحظر والإغلاق في المملكة المتحدة بسبب انتشار فيروس كورونا.

With almost a million new Universal Credit claims made in the past fortnight, the new benefit system is on the front line of the Government's response to the economic downturn. Read our report on how to make Universal Credit 'battle ready' for this crisis. https://t.co/UoYTERESKh pic.twitter.com/Fpfd9gRcIq

— Resolution Foundation (@resfoundation) April 2, 2020

وبحسب صحيفة الجارديان، بدأت الطلبات في التدفق بمجرد أن أخبر بوريس جونسون المواطنين بتجنب التجمعات والسفر غير الضروري.

وتعكس الزيادة انخفاض الدخل وارتفاع البطالة في الوقت الذي تُسرح فيه الشركات الموظفين لأنها لا تستطيع الانتظار حتى تبدأ وزارة الخزانة بدء دفع التعويضات.

وقال تورستون بيل مدير مؤسسة Resolution لصنع القرار “هذا العدد يفوق كثيرًا أشد أوقات الركود، تسبب فيروس كورونا في ارتفاع بنسبة تزيد عن 500%، من 60.000 إلى 371.000 طلب إعانة في الأسبوع”.

We have just published a report on how to make Universal Credit 'battle ready' for the UK's unemployment crisis. The context is stark, with @DWP reporting last night that almost a million people had made a new claim in the past fortnight https://t.co/UoYTERESKh

— Resolution Foundation (@resfoundation) April 2, 2020

مقدمو الطلبات للحصول على إعانة شاملة هم من الموظفين الذين استغنت عنهم شركاتهم وبعض العاملين لحسابهم الخاص الذين لن تشملهم خطة الدعم الحكومي التي تقدم 80% من متوسط الأجور على مدار السنوات الثلاث الماضية بحد أقصى 2500 جنيه استرليني شهريًا في الأشهر الثلاثة المقبلة.

وينطبق هذا فقط على من يقل دخلهم عن 50.000 جنيه استرليني سنويًا.

وقامت الحكومة بتخصيص 10.000 موظف لمراجعة الطلبات، واتصل المسؤولون بالأشخاص الذين تقدموا بطلبات عبر الإنترنت لمحاولة تسريع المراجعة وقالوا إنهم يقومون بعشرات المكالمات الهاتفية يوميًا للتحقق من هويات المتقدمين.

ووصف حزب العمال الأرقام بأنها “صادمة للغاية” وناشد الحكومة جعل العملية أكثر كفاءة وذلك بعدم ترك الأشخاص ينتظرون عدة أيام للتحقق من هويتهم ثم خمسة أسابيع أخرى للحصول على الدعم الذي يحتاجونه.

وأشار حزب العمل إلى أن القروض ليست الحل لأنها يجب سدادها ولا أحد يعلم كم ستطول هذه الأزمة “يجب أن تكون منح غير مستردة للتأكد من حصول الأشخاص على الدعم الذي يحتاجونه وحمايتهم من الفقر”.