أقرت اليونان الأسبوع الماضي مشروع قانون لجوء جديد يهدف إلى تسريع وتبسيط إجراءات اللجوء، بهدف الحد من “الاكتظاظ” في مخيمات اللاجئين في عدد من الجزر اليونانية.
وقال وزير الهجرة “ديميتريس فيتساس”، إن مشروع القانون “لن يحل بشكل جذري قضية اللاجئين والهجرة، ولكن نأمل أن يقلل من الانتظار لآلاف من طالبي اللجوء”، مضيفاً، “نسعى لإجراء معالجة سريعة لطلبات اللجوء مع احترام حقوق من يسعون إلى الحماية الدولية”.
بالإضافة إلى ذلك، تخطط الحكومة اليونانية لتوظيف المزيد من الموظفين للتعامل مع طلبات اللجوء، بما في ذلك الجزر التي تضم حوالي 11 ألف لاجئ، وهي “خيوس، ليسبوس، كوس، ساموس، ليروس”.
ويهدف القانون اليوناني الجديد، إلى معالجة مشكلة الاكتظاظ في الجزر اليونانية، والتي ترتبط أيضاً بارتفاع مستويات العنف، إلا أن جماعات حقوق الإنسان انتقدت القانون قائلةً إن تسريع دراسة الطلبات سيؤدي لإجراءات تنتهك حقوق اللاجئين.
كما يسمح القانون، الذي تمت المصادقة عليه بتاريخ الـ 15 الشهر الحالي، بحظر سفر طالبي اللجوء إلى خارج الجزر، حتى يتم الانتهاء معالجة طلباتهم، في إعادة تطبيق للحظر الذي رُفعَ نيسان الماضي، كلافتة حسن نية لمنظمات حقوق الإنسان المعنية.
وفي عام 2017، ارتفع عدد طلبات اللجوء في اليونان بنسبة 15% وفقاً لدائرة اللجوء اليونانية، حيث تلقى موظفوها أكثر من 58.600 طلب لجوء، معظمهم من سوريا وباكستان والعراق وأفغانستان، فيما تم منح الحماية لأكثر بقليل من 10 آلاف لاجئ منهم.
حتى مع عودة المهاجرين الذين وصلوا إلى اليونان والمطالبة باللجوء، فإن هذه الأرقام ضئيلة مقارنة مع ذروة أزمة اللاجئين الأوروبيين في عام 2015، عندما سجلت الأمم المتحدة في تشرين الأول وحده أكثر من 200 ألف مهاجر من تركيا إلى اليونان.
وبحلول نهاية عام 2015، دخل أكثر من مليون مهاجر إلى الاتحاد الأوروبي، معظمهم فروا من مناطق الحرب في سوريا والعراق وأفغانستان. تبع ذلك إغلاق الحدود، وبحلول شباط 2016 ، كان الآلاف من المهاجرين عالقين في اليونان.
في مارس 2016، تم تنفيذ اتفاق بين الاتحاد الأوروبي وتركيا في محاولة لوقف تدفق المهاجرين إلى أوروبا، حيث ينص الاتفاق على أن أي مهاجر من تركيا إلى الجزر اليونانية يجب أن يكون مؤهلاً للجوء، أما في حال لم يكونوا لاجئين، فسيتم إعادتهم إلى تركيا، والأخذ بدلاً عنهم لاجئين سوريين.
والاتفاق هو الذي حول الجزر اليونانية الخمس إلى مخيمات للاجئين لأكثر من 100 ألف شخص (وهو ضعف قدرات الجزر) الذين اضطروا إلى الانتظار عدة أشهر أو سنوات حتى تتم معالجة طلبات اللجوء الخاصة بهم.
وفي شباط 2016، حذر رئيس الوزراء اليوناني “أليكسيس تسيبراس” من أن بلاده أصبحت “مستودعاً للأرواح” بسبب إجراءات الاتحاد الأوروبي التي أدت إلى احتجاز اللاجئين والمهاجرين في اليونان.
