قانون النظام العام: المملكة المتحدة تسهل على الشرطة قمع الاحتجاجات
تخطط حكومة المملكة المتحدة لمراجعة قانون سيمنح الشرطة مزيدًا من الصلاحيات لقمع الاحتجاجات، بعد المظاهرات التي شهدت غلق بعض الناس للطرق أو السير ببطء.
UK government to make it easier for police to stop protests https://t.co/W5CQ9y1Nl9
— Al Jazeera English (@AJEnglish) January 16, 2023
التعديلات على مشروع قانون النظام العام – المقرر طرحها يوم الاثنين – ستوسع التعريف القانوني لـ “الاضطراب الخطير”، مما يمنح الشرطة مزيدًا من المرونة و “الوضوح المطلق” فيما يتعلق بالوقت الذي يمكنهم فيه التدخل في الاحتجاج.
مُنحت الشرطة بالفعل سلطات إضافية لمنع المتظاهرين من استخدام أساليب “حرب العصابات”. وقال رئيس الوزراء ريشي سوناك في بيان مساء الأحد إن “الحق في الاحتجاج هو مبدأ أساسي من مبادئ ديمقراطيتنا، لكن هذا ليس مطلقًا. لا يمكن أن تكون لدينا احتجاجات أقلية صغيرة تعكر صفو حياة عامة الناس. هذا غير مقبول وسننهيها”.
تأتي التحركات ضد الحق في الاحتجاج في أعقاب سلسلة من المظاهرات – معظمها من قبل النشطاء الذين تبنوا تكتيكات أكثر عدوانية لدفع الحكومة إلى القيام بالمزيد بشأن تغير المناخ – والتي أغلقت الطريق السريع M25، وهو الطريق السريع المداري في لندن وهو أكثر الطرق ازدحامًا في المملكة المتحدة.
بموجب التغييرات المقترحة، ستكون الشرطة في المملكة المتحدة قادرة على إيقاف الاحتجاجات قبل حدوثها، وسيُسمح لها بالنظر في “التأثير الكلي” لسلسلة من الاحتجاجات بدلاً من التعامل معها بشكل فردي.
يمر مشروع قانون النظام العام حاليًا بالمراحل النهائية من النقاش في البرلمان وقد واجه انتقادات شديدة من جماعات حقوقية تقول إنه يمنح الشرطة الكثير من السلطة.
يتضمن مشروع القانون جريمة جنائية جديدة لمن يحاولون حبس أنفسهم بالأشياء أو المباني، ويسمح للمحاكم بتقييد حريات المتظاهرين إذا كان يُعتقد أنها من المحتمل أن تسبب “اضطرابًا خطيرًا”.
وقالت جماعة ليبرتي البريطانية الحقوقية – التي تشن حملة ضد مشروع القانون – على تويتر إن التشريع المقترح “هجوم على قدرة الناس على الوقوف في وجه السلطة”.
من جهته، رحب رئيس شرطة العاصمة مارك رولي بالتغييرات المقترحة، التي قال إنها تتعلق بتوضيح الوضع القانوني المعقد الذي يواجه الشرطة.
وقالت رولي في بيان: “لم نطلب أي صلاحيات جديدة لتقليص أو تقييد الاحتجاج، لكننا طلبنا توضيحًا قانونيًا بشأن الموازنة التي يجب أن يتحقق فيها ميزان الحقوق”.
وأضاف محافظ شرطة العاصمة: “إن توفير مثل هذا الوضوح سيخلق خطًا أوضح للشرطة لتطبيقه عندما تؤثر الاحتجاجات على الآخرين الذين يرغبون ببساطة في القيام بأعمالهم المشروعة”.
أدخل قانون الشرطة والجريمة والأحكام والمحاكم – الذي تم إقراره في أبريل/ نيسان من العام الماضي – جريمة الإزعاج العام، وخلق صلاحيات للشرطة لفرض ظروف وشروط على الاحتجاجات الصاخبة، وشدد العقوبات على عرقلة الطريق السريع.
أثار التشريع احتجاجات واسعة وسط مخاوف من تأثيره على الحريات المدنية.
اقرأ المزيد: أجمل شوارع لندن… يتوافد إليه السياح باستمرار لالتقاط الصور
المصدر/ الجزيرة