أمستردام – هولندا بالعربي: ذكر مكتب الإحصاء الهولندي(cbs) ، يوم الثلاثاء الماضي أن فائض الميزانية الهولندية للعام 2018، قد بلغ ما مقداره 11 مليار يورو، بما يعادل 1.5% من إجمالي الناتج المحلي.
هذا الرقم يعادل تقريبا ضعف التقديرات المقدمة عن الميزانية من قبل وزارة المالية في سبتمبر الماضي، عندما كشفت الحكومة عن خططها المالية لعام 2019 وما بعده.
يذكر أنه في السنوات الماضية أيضا واصل الدين الحكومي الانخفاض، حتى بلغ 52.4% من إجمالي الناتج المحلي بنهاية عام 2018.
هذا وتنص معايير الاتحاد الأوروبي على أن الحد الأقصى لنسبة العجز يجب ألا تزيد عن 3% من إجمالي الناتج القومي، وأن الحد الأقصى للديون يجب ألا يتخطى نسبة 60%.
ويرجع السبب الأساسي وراء إرتفاع الإيرادت العامة بنسبة 4.7% أي ما قيمته 337 مليار يورو، إلى الضرائب والتأمينات التي فرضتها الحكومة، حيث وصلت الضرائب ونفقات الضمان الاجتماعي إلى ما نسبته 38.4% من إجمالي الناتج المحلي، وهي أعلى نسبة وصل إليها خلال ال 23 عاما الماضية.
كما ارتفع الإنفاق العام إلى 4.1% ، بسبب الانفاق على الأيدي العاملة ،والرعاية الصحية، بينما انخفض الإنفاق على إعانات البطالة.
