محكمة هارلم: قرار الحكومة الهولندية بتقييد لم شمل أسر طالبي اللجوء غير قانوني
أصدر قاضي محكمة هارلم أمرًا أوليًا ضد القيود التي فرضها مجلس الوزراء على لم شمل أسر طالبي اللجوء، قائلاً إن هذا التقييد لا أساس له في القانون.
Nareisbeperking asieldeal op losse schroeven, gezinsleden mogen naar Nederland.https://t.co/Ubsrj8L7lF
Er is geen wettelijke basis voor de nieuwe maatregel voor gezinshereniging uit de recente asieldeal. Dat heeft de voorzieningenrechter in Haarlem geoordeeld. De narei… pic.twitter.com/F2CRMZo34z
— NL Nieuws (@NieuwsNu123) December 5, 2022
وقد قدم مجلس الوزراء هذا الإجراء للحد مؤقتًا من عدد أفراد أسر طالبي اللجوء المسموح لهم بدخول هولندا، ولم يتم بعد تحديد الدوافع القانونية وراءه.
ففي قضية امرأة سورية حصلت على تصريح إقامة في هولندا كطالبة لجوء، حكم القاضي بأنه يجب السماح لأفراد عائلة المرأة السورية بدخول هولندا على الفور. كما توصلت المحكمة إلى أن قرار مجلس الوزراء تقييد لم شمل الأسرة لمدة ستة أشهر غير قانوني، واستجابة دائرة الهجرة بعد فترة وجيزة لتقول إن الأسرة سيسمح لها بدخول هولندا في أقرب وقت ممكن.
يقيم أفراد الأسرة حاليًا في السودان بتأشيرة مؤقتة تنتهي هذا الأسبوع، وعلى الرغم من حصول المرأة على تصريح إقامة في هولندا، إلا أن إجراء لم شمل الأسرة يعني أن أطفالها لن يتمكنوا من الحصول على تصريح إقامة مؤقتة حتى أبريل/ نيسان المقبل ما لم يجدوا سكنًا مناسبًا في هولندا قبل ذلك الوقت.
اقرأ أيضًا: الآلاف في هولندا ينتظرون لم شمل الأسرة بسبب تأخير دائرة الهجرة
وقد قدم أفراد الأسرة اعتراضًا رسميًا على القرار، ورفعوا دعوى قضائية منتظرين ردًا من وزير الخارجية إريك فان دير بورغ بشأن هذه المسألة، حيث أن هذا الأخير هو المسؤول عن القضايا المتعلقة بسياسة مجلس الوزراء بشأن اللجوء واللاجئين.
وفي ذات الصدد، لم توافق المحكمة على حجة فان دير بورغ بأن القيود المفروضة على دخول هولندا المرتبط بجمع شمل الأسرة لا يشترط وجود أساس قانوني له. كما قضت المحكمة بأن إجراء لم شمل الأسرة يتعارض مع قانون الأجانب الهولندي واثنين من البنود الواردة في التوجيه الأوروبي لإعادة لم شمل الأسرة.
استنادًا لهذه الوقائع، حكم القاضي بأن مصالح وحقوق المرأة وخاصة الأطفال الستة القاصرين الذين يسعون للم شملهم مع والدتهم في أقرب وقت ممكن تفوق مصالح وزير الخارجية فيما يتعلق بمعالجة أزمة استقبال اللجوء. وقررت المحكمة أن زوج المرأة وأطفالها يجب أن يحصلوا على تصاريح إقامة مؤقتة في غضون 24 ساعة، يمكنهم بعد ذلك استخدامها للسفر إلى هولندا.
اقرأ أيضًا: دائرة الهجرة الهولندية تنتهك حقوق الأطفال عند استجواب طالبي اللجوء
المصدر/ NOS
