تواجه خطط إلزام المجالس المحلية قانونًا بإيواء طالبي اللجوء مقاومة شديدة من أكبر حزب ائتلافي VVD. لم يوافق نواب الحزب الليبرالي اليميني بعد على دعم قانون اقترحه وزير اللجوء في VVD، إريك فان دير بورخ، والذي سيسمح له بتوزيع اللاجئين على البلديات سواء وافقوا أم لا، حسبما أفادت NOS نقلاً عن مصادر لم تذكرها.
Spanning bij VVD loopt op, trekt Rutte fractie over streep voor asielwet? https://t.co/3UPHl9PRvm
— NOS (@NOS) November 8, 2022
في الوقت الحالي، يتفاوض مجلس الوزراء مع السلطات المحلية حول مكان إيواء طالبي اللجوء والأشخاص الذين حصلوا على إقامة دائمة – المعروفة باسم “statushouders”.
لكن في الشهر الماضي، استجابت بلدية واحدة فقط من أصل 344 لمناشدة من فان دير بورخ لتحضير أماكن إضافية للاجئين الأطفال غير المصحوبين بذويهم.
ويذكر أنه يتواجد حاليًا نحو 300 طفل يعيشون بدون أوليائهم في مركز استقبال طالبي اللجوء في تير آبل خرونينجن، والذي لا يتسع إلا لـ 55 شخصًا.
ومن جهته، يريد حزب VVD عقد صفقة أوسع تتضمن تدابير للحد من عدد المهاجرين الذين يصلون إلى هولندا كجزء من الحل. كان من المقرر أن يجتمع نوابه صباح البارحة الاثنين في جلسة خاصة لمناقشة القضية، لكن الاجتماع ألغي في اللحظة الأخيرة لأن المجموعة الحزبية تريد المزيد من المعلومات من فان دير بورخ حول خططه.
والجدير ذكره أنه سيتم الآن مناقشة القضية في الاجتماع الأسبوعي العادي لنواب VVD اليوم الثلاثاء، حيث سيحاول رئيس الوزراء وزعيم الحزب مارك روته إقناع أعضاء حزبه بدعم الصفقة.
وفي الوقت نفسه، حث الحزبان الآخران في الحكومة – D66 و ChristenUnie – مجلس الوزراء على القيام بدور عملي أكثر في توزيع اللاجئين في جميع أنحاء البلاد.
تتعرض الحكومة أيضًا لضغوط من المحاكم، بعد أن قضى قضاة في لاهاي الشهر الماضي بضرورة تحسين ظروف طالبي اللجوء الذين يعيشون في ملاجئ الطوارئ. يعيش ما يقرب من 30 ألف شخص حاليًا في مرافق بدائية مثل الصالات الرياضية والعبّارات والمكاتب المحولة ومنتزهات العطلات.
استأنف فان دير بورخ الحكم، لكن تم إبلاغ الحكومة أنه يجب عليها اتخاذ إجراء دون انتظار نتيجة تلك الجلسة في وقت لاحق من هذا الشهر.
المصدر/ NOS
