بعد قرارات رفع القيود.. هل تتبع الحكومة سياسة “البقاء للأصلح”
وضع وزير الصحة ساجد جافيد إرشادات جديدة في مجلس العموم تنصح الأشخاص المعرضين للخطر بالتجمع في الأماكن المفتوحة أو البحث عن أماكن جيدة التهوية. فيما يرى البعض بأن الحكومة تتبع نهج “البقاء للأصلح”.
وبحسب التوجيهات الحكومية، يُطلب من الأشخاص الضعفاء أيضًا التفكير جيدًا قبل مقابلة شخص لم يحصل على اللقاح بعد رفع جميع القيود المتعلقة بفيروس كورونا في 19 يوليو/ تموز، بما في ذلك أقنعة الوجه.
وينص التوجيه الحكومي على: “ضع في اعتبارك ما إذا كنت قد تلقيت التطعيم أنت ومن تقابلهم. قد ترغب في الانتظار 14 يومًا بعد الجرعة الثانية من اللقاح قبل التجمع مع الآخرين”.
كما يُنصح الأكثر ضعفًا بالتسوق أو زيارة الصيدليات في أوقات أكثر هدوءًا من اليوم. وتنص النصائح أيضًا على مطالبة الأصدقاء والعائلة بإجراء اختبار سريع قبل الزيارة.
يُعتقد أن هناك 3.7 مليون شخص في هذه المجموعة التي تضم أشخاصًا يعانون من السرطان وأمراض الجهاز التنفسي والنساء الحوامل.
وصف النواب هذه الخطوة بأنها “سياسة البقاء للأصلح” والتي ستلقي بالفئات المعرضة للخطر “للذئاب”. وقالوا إن هذه النصائح ستعمل فعليًا على إقصاء الضعفاء من المجتمع بعد رفع جميع القيود.
وقالت الدكتورة فيليبا ويتفورد عضوة البرلمان أمام مجلس العموم: “بما أن الأشخاص الضعفاء لا يمكنهم الاعتماد على أن الآخرين سيرتدون أقنعة، فإن 19 يوليو بالنسبة لهم ليس يوم الحرية ولكن على العكس تمامًا”.
من جانبه، دافع جافيد عن هذه الخطوة وقال إن السياسة ستبقى دائمًا قيد المراجعة. وقال إن الحكومة تنشر دليلًا آمنًا ومتدرجًا. مشيرًا إلى أن الحكومة ستجري مراجعة في سبتمبر/ أيلول لتقييم الاستعداد لفصلي الخريف والشتاء.
ويأتي هذا في الوقت الذي قالت فيه الحكومة إنه من المتوقع أن يرتدي الناس أقنعة الوجه في الأماكن المغلقة مثل القطارات حتى وإن لم يكن ذلك إلزاميًا.
المصدر/ ميرور