اللاجئون إلى المملكة المتحدة سيحصلون على إقامة دائمة بموجب الخطط الجديدة
أعلنت وزيرة الداخلية البريطانية عن خطة حكومية جديدة للهجرة قالت إنها ستحدث تغييرات كبيرة. وبموجب الخطة الجديدة، سيحصل اللاجئون إلى المملكة المتحدة الذين يصلون إليها عبر طرق مشروعة على حق البقاء إلى أجل غير مسمى.
وأعلنت بريتي باتيل أن “الفارين من الحرب أو الاضطهاد الذين يأتون إلى المملكة المتحدة عبر طريق “إعادة التوطين الآمن والقانوني” سيحصلون على إذن بالبقاء بشكل دائم”. في الوقت الحالي، يُسمح للاجئين المعاد توطينهم بالبقاء في المملكة المتحدة لمدة خمس سنوات، وبعدها يمكنهم التقدم بطلب للحصول على إقامة دائمة.
وبحسب وزيرة الداخلية، يهدف النظام الجديد إلى منح اللاجئين الاستقرار الذي يحتاجون إليه لإعادة بناء حياتهم في المملكة المتحدة. وأشارت وزارة الداخلية إلى أن الأولوية ستكون للاجئين -والأطفال- من مناطق الصراع والحرب بدلًا من “الذين هم بالفعل في دول أوروبية آمنة”.
وستشمل خطة الهجرة الجديدة:
- نقل الأشخاص الذين رفضت أوراق لجوئهم من خلال طعون سريعة تهدف إلى تمكين الناس من الوصول إلى العدالة مع تقليل الوقت الذي كانوا يقضونه في “الدعاوى والطعون التي لا أساس لها”.
- سيطلب من القضاة عدم الالتفات إلى الأدلة التي يقدمها طالب اللجوء في وقت لاحق من القضية ما لم تكن هناك ظروف استثنائية، وسيحتاج اللاجئ إلى أدلة أقوى.
- ستُمنح قوات تفتيش الحدود صلاحيات جديدة لتفتيش الحاويات القادمة إلى المملكة المتحدة.
- سيحدث لم شمل العائلات بسهولة أكبر مع مراجعة طرق لم شمل العائلات المتاحة للاجئين.
- لن يتمكن المجرمون الأجانب من إفشال عمليات الترحيل من خلال تقديم دعاوى حماية لا نهاية لها.
- سيواجه مهربو البشر الذين يسهلون الدخول إلى المملكة المتحدة عقوبات بالسجن كما ستُشدد العقوبة على من يدخلون إلى المملكة المتحدة بشكل غير قانوني.
وعلَّقت باتيل “خطتنا الجديدة للهجرة سوف تحدث تغييرات كبيرة وستبني نظامًا جديدًا حازمًا لكنه عادل. وسنواصل تشجيع اللجوء عبر طرق آمنة وقانونية، وفي الوقت نفسه سوف نشدد موقفنا تجاه عمليات اللجوء غير القانونية التي تعرض حياة الأشخاص للخطر”.
ويأتي هذا بعد أنباء عن أن وزيرة الداخلية كانت تدرس أيضًا إرسال طالبي اللجوء إلى جبل طارق وجزيرة مان أثناء مراجعة طلبات اللجوء، لكن قال القادة في المنطقتين إن حكومة المملكة المتحدة لم تتصل بهم وأنه من غير المرجح أن تُنفذ الخطة.
وتشبه هذه السياسة تلك التي تستخدمها الحكومة الاسترالية. ترسل أستراليا طالبي اللجوء إلى جزيرة ناورو أو بابوا غينيا الجديدة أثناء مراجعة طلباتهم، لفترة قد تستمر لسنوات في بعض الأحيان. وهي سياسة لاقت انتقادات واسعة من جماعات حقوق الإنسان.
الهجرة إلى هولندا أم الهجرة إلى ألمانيا؟ أيهما أفضل؟
المصدر/ سكاي نيوز
