تعمل الحكومة الهولندية على تقديم قانون الطوارئ -الذي يجب أن يوفر أساسًا قانونيًا أقوى لقرار فرض حظر التجول بسبب فيروس كورونا- إلى البرلمان اليوم الأربعاء.
وقال متحدث باسم وزارة العدل والأمن، وقع الملك فيليم أكلسندر القانون الجديد مساء أمس الثلاثاء وبعد ذلك تم تقديمه على الفور إلى مجلس الدولة، وسيصدر مجلس الدولة (المستشار الأعلى للحكومة) نصيحة عاجلة حول القانون وبعد ذلك يمكن أن يذهب مشروع القانون مباشرةً إلى مجلس النواب في البرلمان الهولندي للتصويت عليه.
وبالتالي فإن الأمر بيد النواب (الذين هم في إجازة في الوقت الحالي) لتحديد موعد المناقشة والتصويت على القانون، وبعدها يجب أيضًا عرض القانون على مجلس الشيوخ الهولندي.
وكان فرديناند خريبرهاوس وزير العدل والأمن قد أعلن أمس الثلاثاء أنه يعمل على قانون الطوارئ هذا بعد أن قضت محكمة لاهاي أمس الثلاثاء، بضرورة إلغاء حظر التجوال فورًا لأنه لم يستند إلى أساس قانوني كافٍ، ولم يكن الوباء حالة طوارئ مفاجئة وبالتالي لم يفِ بمتطلبات قانون السلطات المدنية غير العادية الذي استشهد به مجلس الوزراء عند فرض حظر التجول.
وجاء في حيثيات الحكم أن الحكومة فرضت حظر التجول بناءً على قانون الطوارئ، والذي ينص على أنه يمكن لمجلس الوزراء إدخال قواعد في حالة الطوارئ دون التشاور مع البرلمان ومجلس الشيوخ. لكن وفقًا للمحكمة، لم يكن حظر التجول لحالة الطوارئ “كما لو حدث فيضان مفاجئ”. وقالت المحكمة إن حقيقة عدم وجود حالة طوارئ تتضح من حقيقة أن فرض حظر التجول نوقش قبل إدخاله.
واستأنف مجلس الوزراء على الحكم فور إعلانه وأعلن قانون الطوارئ، كما طلب من المحكمة تعليق تنفيذ الحكم حتى صدور حكم الاستئناف، ووافقت المحكمة على ذلك وسيظل حظر التجوال ساري المفعول حتى يوم الجمعة على الأقل، حيث من المتوقع أن تصدر محكمة الاستئناف قرارها يوم الجمعة.
واعرب رئيس الوزراء مارك روته عن سروره بعد تراجع المحكمة عن إلغاء حظر التجوال في الوقت الحالي مشددًا على أن حظر التجول مهم للغاية مع تزايد انتشار سلالة B117 الاكثر عدوى في هولندا.
Jos @ FPS-Groningen
