البرلمان يدعم تجميد قيمة التأمين الصحي الإجباري
أيدت أغلبية كبيرة في مجلس النواب الهولندي الإقتراح الذي يقضي بتجميد قيمة التأمين الصحي الإجباري عند 385 يورو للعام المقبل، حيث حصل اقتراح الحزب الإشتراكي على دعم 17 حزباً آخر. ومن جهتها، لم تتعهد الحكومة بتنفيذ الاقتراح، لكن وزيرة الرعاية الطبية تمارا فان أرك تعهدت لصحيفة NOS بأنها ستأخذ هذا الإقتراح بعين الإعتبار .
Tweede Kamer wil eigen risico zorg op 385 euro houden https://t.co/Xcix2nBklS
— NOS (@NOS) June 24, 2021
ويتمثل خصم التأمين الصحي الإجباري في المبلغ الذي يدفعه كل شخص بالغ لديه تأمين صحي لزيارة مستشفى أو أخصائي أو طبيب نفساني أو أخصائي علاج طبيعي أو عند شراء الدواء، والهدف من ذلك هو تسهيل استفادة الأشخاص من برنامج الرعاية.
الجدير بالذكر أن مقدار المبلغ المقتطع يتم تحديده كل سنة من قبل مجلس الوزراء، والذي يرتفع مع زيادة تكاليف الرعاية الصحية. وكانت حكومة روته في عام 2018 قد حددت مقدار مخصصات الرعاية الصحية المقتطعة عند 385 يورو آنذاك. ومع تعثر عملية تشكيل مجلس الوزراء الجديد هذا العام، قام الحزب الإشتراكي بتقديم اقتراح للإبقاء على المبلغ المقتطع عند 385 يورو في العام المقبل أيضًا.
في نفس السياق، طالب عضو البرلمان عن الحزب الاشتراكي بيتر كوينت بإزالة المبلغ المقتطع واصفًا إياه بالغرامة السخيفة. غير أن ذلك يستلزم موافقة التشكيل الحكومي الجديد على طاولة المفاوضات، وبما أنه لا يوجد أي احتمال لذلك حتى الآن، فإن الحزب الاشتراكي و 16 حزباً آخر في البرلمان سيوافق على تجميد مبلغ الخصم في الوقت الحالي.
من جهته، سيناقش مجلس الوزراء المنتهية ولايته المبلغ المقتطع في غضون الأسابيع القليلة القادمة، حين يشرعون في دراسة خطط الميزانية للعام المقبل. وسيتم الإعلان عن مبلغ الخصم رسميًا في يوم الميزانية،الموافق لثالث ثلاثاء من شهر سبتمبر/ أيلول المقبل.
ووفقًا لبرامج الانتخابات الخاصة بالأحزاب البرلمانية المزمع عقدها في مارس/ آذار من العام المقبل، فإن العديد من هذه الأحزاب السياسية تريد تغيير نظام الرعاية الصحية. حيث أعلن كل من حزب الشعب من أجل الحرية والديمقراطية و حزب النداء الديمقراطي المسيحي و حزب الإتحاد المسيحي أنهم يريدون تجميد المبلغ، كما دعا حزب D66 إلى “إصلاح جذري في المنظومة الصحية”، في حين دعت أحزاب المعارضة مثل حزب الحرية والحزب الإشتراكي وحزب العمال وحزب حقوق الحيوان إلى إلغاء مبلغ الإقتطاع تمامًا.
المصدر/ NOS