هولندا

البرلمانيون الهولنديون يدعمون خفض الإيجار للأسر ذات الدخل المنخفض

يمكن للمستأجرين ذوي الدخل المنخفض – بما يصل إلى 130 في المائة من الحد الأدنى الاجتماعي – الحصول قريبًا على خفض الإيجار بقيمة 57 يورو في المتوسط. أيدت أغلبية كبيرة في البرلمان الهولندي تعديل الوزير، هوغو دي يونغ، لقانون الإسكان.

كما يريد جزء كبير من المعارضة أن لا يشمل تخفيض الإيجار 600.000 مستأجر ذو دخل منخفض في القطاعات الاجتماعية فقط، ولكن أيضًا على 100.000 أسرة مستأجرة عند مالك خاص.

والجدير بالذكر أن كل من أحزاب PvdA و GroenLinks و PVV و SP، تريد أن يضيفها وزير الإسكان، هوغو دي يونغ، إلى تعديله التشريعي. وقال نواب هذه الأحزاب في نقاش حول مشروع القانون إنهم سيوقفون القانون إذا لم تحصل تعديلاتهم على دعمه.

ومن جهتها، تواجه أحزاب التحالف CDA و D66، صعوبة في استبعاد 100.000 مستأجر من ذوي الدخل المنخفض في القطاع الخاص، لكنهم يتوقعون مشاكل مختلفة في منح هذه المجموعة نفس تخفيض الإيجار، والذي يبلغ متوسطه 57 يورو شهريًا.

ووفقًا لعضو البرلمان عن CDA جاكو جيورتس، توجد مشاكل كبيرة في التنفيذ. وقال فيصل بولاكجار، النائب عن حزب D66، إن مصلحة الضرائب لن تكون قادرة على التعامل معها. وفقًا لكلا النواب، سيؤثر التعديل أيضًا على حقوق الملكية لأصحاب العقارات الخاصة.

يريد CDA من الوزير دي يونغ أن ينظر فيما إذا كان يمكن تعويض المستأجرين من القطاع الخاص بطريقة أخرى. يرى D66 قيمة أكبر في جعل هذه المنازل المستأجرة أكثر استدامة. قال بولاكجار إن المستأجرين “سيستفيدون من فاتورة الطاقة المنخفضة أكثر من الاستفادة من تخفيض الإيجار لمرة واحدة”.

وبالمقابل، يعارض دي يونغ إجراء تحقيق إضافي، وقال إنه تم بالفعل النظر في جميع الخيارات ووجد أنها مستحيلة. كما سيدخل الوزير في محادثات مع أصحاب العقارات الخاصة، ويطلب منهم خفض الإيجارات طواعية للمستأجرين.

وتجدر الإشارة إلى أن مجلس النواب الهولندي سيصوت على القانون الأسبوع المقبل. لكن من الواضح بالفعل أن مشروع القانون سيمرر بتأييد أغلبية كبيرة، وسيكون تخفيض الإيجار ساري المفعول بحلول يوليو/ تموز المقبل.

اقرأ أيضًا:

“الأعلى منذ 10 سنوات”… هولندا تشهد إنشاء المزيد من المنازل الجديدة

نمو تاريخي في أعداد الألواح الشمسية على أسطح المنازل الهولندية

خفض الإيجار

المصدر/ Trouw

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى