تشير آخر التقارير إلى أن وزير الصحة هوغو دي يونغ ووزير المالية فوبكه هويكسترا لن يستمرا في أدوارهما الحالية في مجلس الوزراء الرابع لرئيس الوزراء مارك روته.
Hugo de Jonge zwaait af als coronaminister – hij wordt opgevolgd door een bewindspersoon van D66https://t.co/XGKzGcnoEz
— de Volkskrant (@volkskrant) December 30, 2021
ومن المتوقع أن تنضم الحكومة الجديدة إلى الملك ويليم ألكساندر في جلسة تصوير يوم 10 يناير/ كانون الثاني المقبل قبل أن تنطلق الحكومة في مهامها الرسمية.
يُذكر أن هوغو دي يونغ هو عضو في حزب النداء الديمقراطي المسيحي (CDA) الذي قاده لفترة وجيزة قبل تسليم القيادة إلى هويكسترا. غير أن الحزب فشل في ضمان مقاعد كافية لإبقاء أعضائه على رأس الوزارتين، مما يعني أن أعضاء حزب “D66” الذي صعد إلى المركز الثاني خلال انتخابات مارس/ آذار الماضي سيشغلون المراكز الأولى في وزارتي المالية والصحة. في حين يمكن للوزيرين السابقين تولي مناصب جديدة في مجلس الوزراء.
وتشير آخر التقارير إلى أن سيغريد كاخ زعيمة حزب “D66” ستحل محل هويكسترا كوزيرة للمالية. حيث شغلت هذه الأخيرة منصب وزيرة التجارة الخارجية والتنمية في الحكومة السابقة، وتولت في النهاية منصب وزيرة الخارجية. وأعلنت استقالتها فورًا من هذا المنصب وسط فضيحة فوضى الإجلاء من أفغانستان عندما عززت طالبان قوتها هناك.
ووفقًا لوثيقة مرفقة ببيان من رئيس الوزراء مارك روته، سيكون هناك 29 وزيرا في مجلس الوزراء المقبل، من بينهم 20 وزيرا وتسعة وزراء دولة.
وبصرف النظر عن منصب رئيس الوزراء الذي سيشغله زعيم حزب الشعب من أجل الحرية والديمقراطية “VVD” مارك روته، سيشغل أعضاء الحزب مناصب وزارية أخرى، بما في ذلك وزير العدل والأمن، والشؤون الاقتصادية، والتعليم الابتدائي والثانوي، والبنية التحتية وإدارة المياه، والتجارة الخارجية والتنمية.
من جهة أخرى، سيشغل أعضاء حزب “D66” ما مجموعه تسعة مناصب في مجلس الوزراء، بما في ذلك على رأس وزارات المالية والحقوق القانونية والدفاع والمناخ والطاقة، ووزارة الصحة والرعاية والرياضة.
كما سيشغل أعضاء حزب النداء الديمقراطي المسيحي (CDA) وظائف وزير الخارجية ووزير الداخلية ووزير الشؤون الاجتماعية وثلاث مناصب أخرى.
وفي النهاية، سيشغل أعضاء حزب الاتحاد المسيحي (ChristenUnie) ثلاثة مناصب في مجلس الوزراء. ويشمل ذلك وزيرًا يتولى شؤون الزراعة والطبيعة وجودة الغذاء، وآخر للتعامل مع الفقر والمشاركة الاجتماعية والمعاشات التقاعدية.
المصدر/ Volkskrant
