قال وزير المالية جيريمي هانت إن الهجرة ستكون عاملًا مهمًا لإعادة إحياء إقتصاد بريطانيا خلال السنوات القادمة، لكن الحكومة البريطانية لا تزال ترغب في خفض الأرقام.
Immigration will be very important for the economy, says Jeremy Hunt https://t.co/Rt5pihiIoa
— BBC News (UK) (@BBCNews) November 18, 2022
وتشير التوقعات الرسمية إلى أن صافي الهجرة في عام 2026 سيصل إلى 205 ألف مهاجر، وهو أعلى مما كان متوقعًا في السابق.
وقال مكتب مستشار المالية إن ذلك سيساعد في “تعويض تباطؤ النمو في الإنتاجية”، كما أكد هانت أن المملكة المتحدة بحاجة إلى المهاجرين، لكنه يريد تحسين المهارات الداخلية لتقليل الاعتماد على العمال الأجانب.
وقال أيضًا إن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أوجد حواجز تجارية مع البلدان الأوروبية، لكنه استبعد إعادة الانضمام إلى السوق الموحدة. (السوق الموحدة هي منطقة تجارة حرة تزيل التعريفات والضرائب على التجارة بين الدول الأعضاء)
جاءت تصريحات المستشار بعد يوم من إلقاء بيان الخريف الذي أعلن فيه عن زيادات ضريبية وتقليل الإنفاق العام، حيث دافع عن خططه بحجة أن هناك حاجة لقرارات صارمة لمعالجة التضخم.
وفي حديثه لإذاعة “بي بي سي راديو 4″، قال وزير المالية إن برنامج الهجرة كان له تأثير “إيجابي للغاية” على الاقتصاد، وأن تعزيز وتحسين البرنامج سيساهم حتمًا في إعادة إحياء الإقتصاد.
كما قال رئيس الوزراء ريشي سوناك إنه يريد خفض الهجرة “بمرور الوقت”، لكنه يصر على أن تركيزه ينصب على معالجة الهجرة غير الشرعية.
وفي حديثه صباح الجمعة، قال رئيس الوزراء إن ارتفاع مستويات الهجرة غير الشرعية من شأنه أن يقوض دعم الجمهور للهجرة القانونية، التي قال إنها إيجابية للاقتصاد والمجتمع على حد سواء.
وفي توقعاته التي رافقت بيان الخريف الصادر عن السيد هانت، قال مكتب الميزانية العمومية إن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي كان له “تأثير سلبي كبير” على تجارة المملكة المتحدة، وتوقع أن تكون كثافة التجارة في المملكة المتحدة أقل بنسبة 15٪ مما لو بقيت المملكة المتحدة في الاتحاد الأوروبي.
وعندما سُئل عما إذا كان الانضمام إلى السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي يمكن أن يعزز النمو الإقتصادي، أجاب السيد هانت أن “التجارة غير المقيدة مع جيراننا والبلدان في جميع أنحاء العالم مفيد جدًا للنمو”، وأعرب عن أمله في أن تتمكن المملكة المتحدة خلال السنوات القادمة من إزالة الحواجز التجارية مع الاتحاد الأوروبي، مع البقاء خارج السوق الموحدة.
المصدر/ بي بي سي
