اتخذ مجلس الوزراء الهولندي خطوة جديدة في خطته لإيواء طالبي اللجوء على متن ثلاث سفن سياحية. قال إريك فان دير بورغ وزير الخارجية لشؤون اللجوء يوم الأربعاء بعد مشاورات بشأن الأزمة إن السفن في طريقها إلى هولندا.
سترسو سفينة واحدة في فيلسن ومن غير الواضح إلى أين ستذهب الاثنتان الأخريان. يريد مجلس الوزراء إيواء 3.000 شخص على هذه السفن. وأحد الخيارات هو أن السفن السياحية ستبقى في البحر، ويحقق فان دير بيرج في ما إذا كان ذلك ممكنًا وكيف.
Het opvangen van vluchtelingen doe je als samenleving en niet van een afstandje op zee. We begrijpen dat er op dit moment eigenlijk alleen maar moeilijke oplossingen zijn om deze crisis het hoofd te bieden, maar deze is wel een van de lelijkste in zijn soort.
— VluchtelingenWerk Nederland (@VluchtelingWerk) July 20, 2022
وردًا على ذلك، قالت منظمة Vluctelingenwerk Nederland بأنها “فكرة سخيفة” لإيواء طالبي اللجوء على متن سفينة سياحية في الخارج. لا تحتاج إلى بحث لتفكر في أنه لا يمكنك فعل ذلك مع الأشخاص الذين فروا من الحرب والعنف.
وقال مجلس اللاجئين ردًا على خطط فان دير بورغ: “يجب أن تستقبل طالبي اللجوء في مجتمع وليس على مسافة بعيدة في البحر”. وتابع “نحن نتفهم أنه لا يوجد سوى حلول صعبة حقًا للتعامل مع هذه الأزمة في الوقت الحالي، لكن هذا هو أبشع الحلول المطروحة”.
كما أعلن مجلس الوزراء أنه سيسهل على الوكالة المركزية لاستقبال طالبي اللجوء COA شراء مبان لإيواء طالبي اللجوء. ويمكن أن تشتري الوكالة الآن المباني حتى لو لم يكن لديها التقسيم المناسب. ويريد وزير شؤون اللجوء أيضًا توزيع اللاجئين الأوكرانيين في جميع أنحاء هولندا بشكل مختلف.
🧵Het kabinet wil tegemoet komen aan de wens van sommige gemeenten om alleen Oekraïners op te vangen en geen andere vluchtelingen. Tot nu toe waren er logische praktische en juridische redenen voor de aparte opvang van Oekraïners.
— VluchtelingenWerk Nederland (@VluchtelingWerk) July 20, 2022
توجد مراكز استقبال أشارت البلديات إلى أنها سوف تستقبل فيها الأوكرانيين، وليس طالبي اللجوء العاديين. ومن خلال إسكان أكبر عدد ممكن من الأوكرانيين هناك، ستتوفر مساحة في البلديات التي لا تفرق بين جنسيات طالبي اللجوء.
وأوضحت منظمة Vluctelingenwerk Nederland أنها مذهولة من تطبيع هذا التمييز على أساس الجنسية. وتأمل ألا ترغب أي بلدية في الاستفادة من ذلك، وأشارت إلى أن هذا يتعارض مع الدستور الهولندي.
