بريطانيا بالعربي

نواب بارزون في حزب المحافظين يطلقون حملة تمرد ضد الإغلاق في إنجلترا

أطلق العشرات من نواب حزب المحافظين المتمردين حملة لمكافحة الإغلاق في إنجلترا ستعمل على إيقاف أي تمديد للإغلاق الوطني عندما ينتهي في 2 ديسمبر/ كانون الاول.

شكل نواب المحافظين المعارضين للإغلاق الوطني في إنجلترا حملة جديدة تشعل المزيد من التوتر ضد بوريس جونسون وموقفه من فيروس كورونا. ويقود الحملة مجموعة من كبار الأسماء داخل الحزب منهم مارك هاربر وستيف بيكر والسير جراهام برادي.

وتطلق المجموعة الجديدة على نفسها مجموعة  COVID Recovery Group، وأغلب أعضائها من أعضاء حزب المحافظين الذين صوتوا برفض الإغلاق في تصويت مجلس العموم الأسبوع الماضي.

وينوي الأعضاء تحدي المشورة العملية التي يقدمها الأطباء الحكوميون وسيعملون على إفشال أي محاولة من جانب رئيس الوزراء لتمديد إغلاق فيروس كورونا عندما ينتهي في الثاني من ديسمبر/ كانون الأول.

وقال النائب مارك هاربر “الإغلاق يتسبب في خسائر في الأرواح نتيجة توقف علاجات السرطان، كما يتسبب في تدهور الصحة العقلية إلى جانب تأثيره على تعليم الشباب وفرص العمل وتفاقم الديون على الجميع”.

وأضاف أن العلاج الذي تصفه الحكومة (يقصد الإغلاق) يتسبب في مخاطر أسوأ مما يسببه المرض نفسه.

وأشار النائب إلى أن النواب المعارضون سوف يساعدون الحكومة على تقديم استراتيجية دائمة للتعايش مع الفيروس “بحيث نتغلب على انتشار المرض ونحصل على الدعم العام وننهي هذه الحلقة المفرغة من القيود المتكررة ونبدأ في العيش بطريقة مستدامة حتى يُطرح لقاح فعال وآمن بنجاح بين السكان”.

وشدد السيد بيكر على أن التعامل مع فيروس كورونا يجب أن يكون منطقيًا ومتوازنًا مع الأخذ في الاعتبار العواقب الصحية والاقتصادية التي ليس لها علاقة بفيروس كورونا وعدم الشعور بالذعر.

وجادل النواب بأن تقريرًا لوزارة الصحة والرعاية الاجتماعية قد أظهر أن الإغلاق الأول أدى لمزيد من الوفيات بالسرطان وتدهور الصحة العقلية والعديد من المشكلات الاجتماعية الأخرى.

ونشر النواب ما أطلقوا عليه “المبادئ الرئيسية الثلاث” التي يطالبون فيها الحكومة بما يلي:

  • إجراء دراسة كاملة لتكلفة ونتائج القيود ونشرها.
  • إنهاء احتكار نصيحة علماء الحكومة.
  • تعديل التدابير الموجودة بالفعل لمواجهة فيروس كورونا.

المصدر/ سكاي نيوز

بوريس جونسون

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى