كشف خبراء إقتصاديون أن نسبة الفقر في هولندا ستنخفض بفضل الإجراءات المعلنة في ميزانية 2023، مما خالف توقعات مكتب التخطيط المركزي (CPB) السابقة.
Vooral de overheid zorgt in 2023 voor economische groei. Dat blijkt uit de jongste ramingen voor de economische groei die het Centraal Plan Bureau (CPB) op Prinsjesdag publiceerdehttps://t.co/AXYdcPfl9H
— Het Parool (@parool) September 20, 2022
تم تقديم حزمة الإجراءات رسميًا يوم أمس الثلاثاء خلال يوم الأمير، والذي يمثل الموعد النهائي السنوي لمجلس الوزراء لتقديم اقتراح الميزانية للعام المقبل.
اقرأ أيضًا: الإعلان رسميًا عن ميزانية 2023 وماذا ستعني بالنسبة لك
وفي تقدير جديد صدر يوم أمس، قال مكتب التخطيط المركزي إنه يتوقع أن يعيش 833 ألف شخص تحت خط الفقر في هولندا العام المقبل، مما يعني أن نسبة الفقر في هولندا ستنخفض مقارنة بهذا العام (1.15 مليون).
يتوقع مكتب التخطيط المركزي أيضًا زيادة القدرة الشرائية بمعدل 3.9 في المائة العام المقبل بفضل التدخلات الحكومية، مثل زيادة الحد الأدنى للأجور والمزايا ذات الصلة. وسيعوض ذلك عن نسبة 6.8 في المائة من خسارة القدرة الشرائية المسجلة هذا العام.
أما بالنسبة لمعدل التضخم، يتوقع مكتب التخطيط أن يظل هذا الأخير ثابتًا في حدود 2.6 في المائة العام المقبل. ومع ذلك، أشار التقرير إلى وجود قدر كبير من عدم اليقين. فحتى ليلة الاثنين، كان مجلس الوزراء لا يزال في مفاوضات حول التدابير لمواجهة فواتير الطاقة التي لا يمكن تحملها، والتي لم يتم تضمينها في الحسابات.
حسب التقديرات الحالية، ينمو الاقتصاد بشكل أسرع مما كان متوقعًا في السابق، حيث سيرتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.5 في المائة العام المقبل، مقارنة بنسبة 1.1 في المائة التي توقعها مكتب التخطيط سابقًا.
وبسبب الإجراءات التي تم تضمينها في ميزانية 2023، سيرتفع عجز الحكومة بشكل كبير العام المقبل. ومن أجل سداد جميع خططه، قال مجلس الوزراء إنه سيرفع مؤقتًا عجز الموازنة. وبحلول العام المقبل، سيكون العجز في حدود 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مما يجعله ضمن معيار الميزانية الذي يستخدمه الاتحاد الأوروبي عادة.
وحتى لو وصل العجز إلى 49.5 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي، سيظل الدين الوطني ضمن اتفاقيات الميزانية الأوروبية. لكن الوضع يبدو تفاؤلًا على المدى الطويل، فبسبب العجز المستمر، قد يتجاوز الدين الحكومي حد 60٪ من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030.
لم يكن ارتفاع الدين الحكومي مشكلة في السنوات الأخيرة، خاصة بالنظر إلى أسعار الفائدة المنخفضة تاريخياً على السندات الحكومية. ولبعض السنوات، حققت هولندا بالفعل أرباحًا على الأموال التي اقترضتها في سوق رأس المال، لكن يبدو أن تلك الوقت قد ولت، وذلك لأن ارتفاع أسعار الفائدة على الدين القومي سيؤدي إلى “ضغوط إضافية على الميزانية”.
اقرأ أيضًا: وزيرة المالية كاخ: الأسر ستوفر 2300 يورو بفضل تسقيف أسعار الطاقة !
المصدر/ Het Parool
