إذا كنت تعمل في ألمانيا واكتشف احدهم أنك تنشر اشاعات لا أساس لها من الصحة عن زملائك عبر تطبيق الواتس أب، فذلك قد يكون مشكلة كبيرة لك. حيث أيدت محكمة ألمانية اليوم قرار شركة بإقالة أحد موظفاتها التي قامت بنشر شائعات لا أساس لها من الصحة، مما خلق سابقة قانونية للشركات الأخرى لكي تتخذها كقانون جديد.
موظفة تنشر الاتهامات الكاذبة حول زميلها:
وكانت القضية تدور حول موظفة في مدينة دوسلدورف كان قد أخبرت زميلة لها بأن احد الموظفين متهم بالاغتصاب. ثم انتشر الخبر بين موظفي الشركة. واتضح لاحقا ان الخبر لا أساس له من الصحة، والموظف لم يكن متهما بالاغتصاب.
وعندما علم رئيس الموظفة بهذا الأمر، طلب الاجتماع معها واقالها من عملها دون سابق إنذار، على أساس أن الاشاعة الخاطئة يمكن أن تلحق الضرر بسمعة الموظفين والشركة.
Außerordentliche Kündigung wegen Verbreitung einer grob beleidigenden Behauptung per WhatsApp über einen Kollegen innerhalb der Firma? Ist gerechtfertigt, sagt das Landesarbeitsgericht Baden-Württemberg. https://t.co/vIWNYHaPEO#unternehmensjurist #arbeitsrecht
— under construction (@uj_digital) August 27, 2019
المحكمة دعمت قرار رئيس العمل بفصل الموظفة من دون سابق إنذار:
في البداية، قدمت الموظفة طلب حماية ضد قرار الفصل (Kündigungsschutzklage)، والتي ايدتتها المحكمة، ولكن في الاستئناف، قضت محكمة التوظيف الحكومية في بادن فورتمبيرغ بأن قرار الفصل صحيح، لأنه من غير المتوقع ان يقوم صاحب العمل باعادة الموظفة الى وظيفتها.
لأنه لا يمكن أن يُتوقع من صاحب العمل الاستمرار في توظيفها. بالاضافة الى ان المحكمة اعتبرت ان التشهير أو التصريحات المشينة سبب مقنع لإنهاء العمل دون سابق إنذار.
عادة، تعتبر الرسائل المرسلة عبر تطبيق واتس أب سرية لأغراض قانونية. لكن في هذه القضية كان هناك استثناء لسرية الرسائل، حيث قضت المحكمة بأن حرية التعبير يجب أن تحتل المرتبة الثانية.
