وفقًا لدراسة شملت أكثر من 300 مستأجر في منازل مؤقتة، وجدت صحيفة فولكس كرانت أن ملاك العقارات يستخدمون فترات الإشعار غير الصالحة في عقود الإيجار المؤقتة على نطاق واسع.
Verhuurders gebruiken op grote schaal ongeldige opzegtermijnen in tijdelijke huurcontracten. Ze eisen dat nieuwe huurders minimaal zes of twaalf maanden huur betalen, ook als ze eerder weg willen https://t.co/bEEGfYnvaq
— de Volkskrant (@volkskrant) August 28, 2021
ففي قرابة 100 عقد من أصل 300 التي شملتها الدراسة، طلب الملاك من المستأجرين الجدد دفع إيجار ستة أو اثني عشر شهرًا على الأقل، حتى لو أراد المسأجرون المغادرة مبكرًا. حيث قال المحامي روبيرت كنيجترنج: “نرى مثل هذه البنود بانتظام. لكنها غير مسموح بها وبالتالي فهي باطلة”.
من جهته، أكد المختص في قانون الإيجارات ياب دامينغ لصحيفة فولكس كرانت أنه لا يتعين على المستأجر الامتثال لمثل هذا البند ويمكنه إنهاء العقد بإشعار مدته شهر واحد إذا ما أراد.
ووفقًا لكنيجترنج، يمكن أن يكون قانون الإيجارات معقدًا للغاية والعديد من المستأجرين لا يدركون حقوقهم، حيث لا يشير بعض الملاك بوضوح إلى نوع العقد الذي يوقعه المستأجر وبالتالي يولد حالة من الارتباك. وأضاف: “يستخدم أصحاب المنازل المصطلحات بالتبادل بحيث لا يتضح ما إذا كان عقدًا مؤقتًا أو يوجد حد أدنى للعقد. وبهذه الطريقة يمكنهم اتخاذ الموقف الذي يناسبهم بشكل أفضل”.
وما يدفع الكثير من ملاك العقارات إلى إستغلال زبائنهم هو حقيقة أن قد بعض الأشخاص يقبلون عقد إيجار مشكوك فيه خوفًا من عدم حصولهم على الشقة أو المنزل. حيث قال أحد المسأجرين: “لا يراك إلا المالك كمحفظة نقود. وتتركك الحكومة في قبضة ملاك العقارات ليستغلونك كما شاؤوا”.
يُذكر أنه في عام 2016، أصبح تأجير منزل مؤقتًا لمدة 24 شهرًا قانونيًا. حيث قاتل بعض المستأجرين قانونيًا لتغيير عقدهم إلى مدة غير محددة بسبب فترة الإخطار الطويلة. ووفقًا للمحكمة، لا يمكن اعتبار العقد مؤقتًا بمثل هذا الإخطار الطويل.
المصدر/ فولكس كرانت
