تناول ناشطون وحقوقيون عبر مواقع التواصل الاجتماعي “مشروع قانون” يطالب بإقرار الزواج المدني في سوريا بشكل اختياري تمهيدا لتقديمه إلى أعضاء مجلس الشعب لمناقشته تحت قبة البرلمان.
وذكر القائمون على المبادرة أن المشروع الذي يجري تحضيره ودراسته وتنقيحه من قبل حقوقيين يراعي القوانين السورية، ويؤكد على أن هذا النوع من الزواج سيكون اختياريا، الأمر الذي لن يتعارض مع الزواج الديني المعمول به في سوريا.
وطرح مشروع القرار هذا عبر مواقع التواصل الاجتماعي لاستطلاع آراء الشارع السوري، في مهلة انتهت أمس الخميس، وصوت لصالحه 63%، ممن شاركوا في الاستطلاع، ما يراه البعض تحولا كبيرا داخل المجتمع السوري.
وقال أحد المشاركين في الاستطلاع: “انتصار عظيم أن نرى هذا التحول في رأي السوريين ونعتقد أن القرار بات أقرب إلى التنفيذ بعد هذا التصويت، فصفحة دمشق الآن تمثل الشريحة الكبرى من الشارع السوري، كما أنها تعتبر إلى حد ما جهة رسمية”.
ووفق القائمين على المشروع فإن نحو 10 أعضاء من مجلس الشعب قد تبنوا فكرة طرحه تحت قبة البرلمان، كما أعلنت مجموعة كبيرة من الإعلاميين السوريين دعمهم للمشروع.
وتشهد سوريا منذ عدة سنوات تحركات مدنية ومجتمعية داعية للزواج المدني، إلا أن هذه التحركات تقابل برفض قاطع من قبل السلطات الدينية التي تعتبر الزواج المدني “زنا”.
